عالجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة أمس الأحد إحدى قضايا جرائم الدم التي راحت ضحيتها موظفة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عنابة على يد شقيقها الذي اقترف في حقها جريمة قتل بشعة بدم بارد. أدانت محكمة الجنايات المدعو (ه .ر.أ) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد بالمؤبد نفس العقوبة التي طالب بها ممثل الحق العام في حق المتهم.وقائع القضية تعود إلى الفاتح من جويلية الفارط لما تمكنت مصالح الأمن من العثور على سيارة أجرة مركونة بالقرب من مديرية الأمن الولائي لولاية عنابة و عند تفتيشها وجد عناصر الشرطة في مقاعدها الخلفية امرأة مقتولة و عليها آثار طعنات بالسكين على صدرها و معظم يدها اليسرى و بجانبها سكين متوسط الحجم عليها آثار الدم و بعد تفحص الحقيبة اليدوية للضحية المسماة (ه.ر.س) تبين أنها موظفة ببلدية عنابة فرع إليزا و السيارة باسم شخص آخر يقودها المناوب (ه.ر.أ) وهو أخ الضحية مرتكب جريمة القتل.و خلال عمليات التحقيق الأمني أكد أفراد أسرتهما أن الفاعل هو أخوها بسبب خلافات قديمة بينهما و بعد أن سلم المتهم نفسه للشرطة اعترف بالجريمة المنسوبة إليه مصرحا بأنه بسبب سوء سلوك أخته وقع خلاف بينهما منذ 10 سنوات غادر على إثره منزل أسرته و صار يعيش في أرض فلاحية تابعة لذويه و بتاريخ الحادثة التي اقترفها مر بحي إليزا فوجد أخته الضحية على رصيف الطريق فحيته بيدها مما اعتبره استفزازا له فتوقف عندها و أمرها بركوب السيارة التي كان يقودها فركبت معه و شرع في عتابها عن أفعالها ثم أخرج سكينا ووجه لها طعنات في صدرها و أنحاء جسمها و لما تأكد من موتها بقي يجوب بها شوارع المدينة ثم أوقف السيارة قرب مركز الأمن الولائي و انصرف في حين أن أحد إخوة الضحية و خلال سماعه من قبل الضبطية القضائية نفى أن تكون أخته الضحية على سلوك غير أخلاقي.كما أن قاضي التحقيق بعد الخبرة العقلية للمتهم و التي بينت أنه سليم القوى العقلية.و بعد الانتهاء من المرافعات نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.