تسببت التصرفات التي يقوم بها المقاول صاحب مشروع 100 سكن ترقوي ببلدية عين الباردة بولاية عنابة في استياء المستفيدين الذين قرروا التوجه إلى السلطات التنفيذية من أجل وقف «تجاوزاته». وليد هري حيث وجه المستفيدون بطلب تحوز «آخر ساعة» على نسخة منه إلى وزير السكن و والي عنابة، رئيسي دائرة وبلدية عين الباردة ومديري السكن والتعمير مرفقة بعريضة موقعة من طرف أغلب المستفيدين، وذلك بعد أن اكتشفوا بأن المرقي العقاري تقدم بتاريخ الثامن من شهر مارس الجاري بطلب لتعديل البناء وإضافة طابق خامس أو قبو ثاني، حيث اعتبروا أن هذا الأمر من شأنه أن يعطل تسليم المشروع أكثر، وذلك بعد أن حدث الأمر ذاته من قبل، باعتبار أن الدولة أوكلت المشروع للمرقي في سنة 2013، غير أن تماطله -حسب ما جاء في الطلب- تسبب في انتهاء رخصة البناء التي تقدم بعدها بطلب لتمديد الرخصة لسنتين في صائفة 2015، ما يعني أن الرخصة الجديدة ستنتهي في السنة المقبلة التي من المفترض أن تسلم السكنات فيها للمستفيدين، وهو الأمر الذي تحملوه رغم أن جميع المستفيدين قاموا بتنفيذ جميع التزاماتهم بين شهري مارس وأفريل 2014، ورغم أن المرقي –حسبهم- أخل بالتزاماته فيما يتعلق بتحرير عقد البيع على التصاميم، حيث انتظروا إلى غاية جانفي 2015 من أجل إمضاء العقود وذلك بعد عديد الشكاوى التي تقدموا بها للجهات الوصية، وبعد انتهاء هذا المشكل دخلوا في دوامة تأخر الأشغال، قبل أن يتفاجؤوا بإصرار المرقي على إضافة طابق خامس أو قبو ثاني بعمارات المشروع وهو ما رفضته مصالح البلدية التي قامت بإعذاره حيال هذا الأمر، وأشار المستفيدون إلى أنه «في حال تم تحرير عقود البيع على التصاميم حسب القوانين المعمول بها، أي عند دفع الشطر الأول فإن مدة استلام المفاتيح ستكون في أفريل 2016«، غير أن التأخر في إمضاء العقود جعل موعد تسليم المفاتيح يتأخر إلى جانفي 2017، وأمام هذا الوضع طالب المستفيدون الجهات الوصية «بالتدخل العاجل لفض تجاوزات المرقي العقاري في انتهاك قوانين التعمير المعمول بها«، هذا واتصلت «آخر ساعة» بمدير البناء والتعمير الذي أكد لنا أن مديريته ليست مسؤولة عن المشروع، حيث أن مديرية السكن هي من تملك الصلاحية للتعامل مع هذا المشروع الذي يملك دفتر شروط خاص، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر «آخر ساعة» أن المرقي يفكر منذ مدة في التخلي عن المشروع، وهذا هو سبب تأخر المشروع ووجود العديد من المشاكل فيه.