جدد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني «فيلالي غويني» أمس الاثنين دعمه لمواقف مطالب النقابات و العمال الرافض لإلغاء التقاعد المسبق و أعتبر أن إقصاء النقابات المستقلة ذات التمثيل الواسع عمل استبدادي الهدف من ورائه تغييب صوت العمال الحقيقي و الاكتفاء بدور النقابة الموالية التي أصبح دورها هو تبرير سياسة الحكومة و ليس الدفاع الحقيقي على مطالب و انشغالات الفئات الهشة و العمال بشكل عام. وخلال الندوة الصحفية عقدها بمقر الحزب أبرز غويني موقف الحركة من التعديل الحكومي الأخير واصفا إياه بأنه بعيد عن الإرادة و المطالب الشعبية كما أنه تم بدون تقييم أو تقديم أية حصيلة للحكومة أو للقطاعات الوزارية المعنية. مجددا انتقاده لطريقة تعيين الوزراء على أساس الولاء و الموافقة و ليس على أساس الكفاءة و تقديم القيمة المضافة للتنمية و خدمة المجتمع ،فكل التعديلات الخمسة على حكومة عبد المالك سلال منذ 2012 بعيدة عن المعايير اللازمة و لا تحقق قاعدة شعبية واسعة . وفي موضوع مجلس الوزراء الأخير «فيلالي غويني» بأن نتائجه كانت مخيبة لتطلعات الطبقة السياسية المعارضة في البلاد و أن ما تمخض عنه بخصوص نظام الانتخابات و الهيئه العليا لمراقبتها لا يعد أن يكون مواصلة للممارسات الأحادية التي لا تنشد التوافق السياسي الوطني