سوق أهراس/ شكوى بخصوص سحب الصفقة وإسنادها لمقاولة خاصة وحسب نفس المصادر فإن من بين 05 مؤسسات شاركت في المناقصة الهادفة لتوسيع شبكات التطهير لمدينة سوق أهراس، أين تم اختيار عرضين فقط بعد عملية فتح الأظرفة خلال نهاية شهر ديسمبر من سنة 2008 حيث أسفرت العملية عن تواجد الشركة المعنية ضمن المرتبة الأولى متبوعة بالمقاولة الخاصة بفارق غلاف مالي تجاوز 10.8 مليار سنتيم، إلا الشركة التي أسندت لها الأشغال حسب المحضر الرسمي، أين تفاجأت مؤخرا بأن المقاولة الخاصة تعتبر الفائزة بعملية الصفقة وخلو ذلك من أية مبررات مقنعة تستند إليها العملية بالمقابل أفادت مصادر الشركة أنها تلقت قبل ذلك مراسلة من لدن مديرية الري بخصوص أحقيتها في الصفقة وأن العملية تمت بطريقة يكتنفها الغموض وخالية من الشفافية المنوطة انطلاقا من المدة الطويلة التي استغرقها إعداد الوثائق الخاصة بعملية الصفقة لفائدة المقاولة مؤكدة أن العملية تسودها شوائب عدة، وحسب نفس المصادر فإن مديرية الري التي بررت تحويل مجرى الصفقة من الشركة لصالح المقاولة الخاصة بخطأ في قيمة العرض المقدر في المناقصة بأكثر من 123 مليار سنتيم فإن المديرية خفضت من القيمة التي استفاد منها المقاول بحوالي 300 مليون سنتيم، وهو ما اعتبرته الشركة بمثابة محاولة تمويه وتضليل للحقائق مقارنة بالفارق الشاسع ما بين مبلغ 300 مليون ومبلغ 10.8 مليار سنتيم وعليه وقصد إزالة اللثام عن قضية الطريقة المتبعة في سحب مشروع الصفقة من الشركة وتكليف المقاولة الخاصة بعملية إنجاز الأشغال تطالب الشركة الوطنية للإنجاز العام وأ شغال الري بحتمية ممارسة إجراءات التحقيق من طرف السلطات العمومية والمصالح الأمنية المختصة لغرض تبيان أحقية المستفيد من الصفقة بالطرق والقوانين المعمول بها