تعويض الأدوية يصل إلى 170 مليار دج في السنة كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا عن جملة من الإجراءات الجديدة التي تخص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تندرج في إطار ما يسمى بترشيد نفقات فاتورة تعويض الدواء للمؤمنين بعد أن سجل ارتفاع كبير في فاتورة تعويض الأدوية والعطل المرضية في السنوات الأخيرة والتي وصلت في الكثير من الأحيان إلى إفراط الأطباء في منح الأدوية من خلال قوائم طويلة تضمها وصفات الدواء والتي مجملها تعوض من طرف “ الكناص” بالإضافة إلى تلك الإجراءات إخضاع المريض المؤمن إلى الرقابة الطبية المشددة من طرف الأطباء المعتمدين لدى مختلف الفروع والوكالات الموجودة على مستوى الدوائر التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكشف المتحايلين .وفي هدا الإطار أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “حسن تيجاني” أول أمس الخميس أن الصندوق قرر تدعيم نظام الرقابة لمحاربة الإفراط المسجل لاسيما في العطل المرضية و الأدوية. وخلال تجمع لمسؤولي خلايا الرقابة الداخلية للوكالات التابعة للصندوق صرح بأن هيئته عززت نظام الرقابة لاسيما على مستوى مراكز التعويض فيما يتعلق بالعطل المرضية والأدوية.كما أوضح “هدام” أن الصندوق سجل حالات إفراط تبقى قليلة واستثنائية لاسيما في مجال استهلاك الأدوية والإفراط في العطل المرضية.داعيا في هذا الصدد إلى تكييف وتعزيز الرقابة يهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي للصندوق وضمان ديمومته للأجيال القادمة خصوصا في مجال الخدمات. ويأتي تعويض الأدوية على رأس نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بقيمة 170 مليار دج في السنة على حد قوله مضيفا أن الصندوق سجل أيضا 60 مليون وصفة طبية سنويا.