شهدت أسعار المنتجات البحرية بالأسواق إرتفاعا لتسجل مستويات قياسية إلى جانب الخضر والفواكه حيث أن سعر السردين وصل إلى حدود 700 دج للكيلوغرام الواحد في ظل إستمرار العجز في الإنتاج الذي إرتفع إلى 528 طنا سنويا حيث أن السمك وخاصة السردين الذي لم يعد في متناول الجميع ويضاف كذلك إلى إرتفاع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ما صدم المواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود الذين بدورهم أجبروا على التنازل على المواد الكمالية والاكتفاء بالمواد الأساسية فقط وفي هذا الخصوص فقد أرجع رئيس اللجنة الوطنية للصيادين أسباب ارتفاع الأسعار إلى نقص المنتوج، إلى الإحتكار من طرف بعض الصيادين المحتكرين الذين باتوا يتحكمون في بورصة سوق السمك وغياب الرقابة على مستوى الموانئ لمحاربة التجاوزات الأمر الذي فتح مجال إلهاب أسعار الأسماك متسببين في خلق أزمة كبيرة في مجال الصيد البحري بالإضافة إلى التقلبات الجوية الأخيرة التي حرمت الصيادين من الخروج إلى البحر والصيد وهو ما ساهم في غلاء الأسماك.