كشف أمس المدير الولائي للتشغيل « بن خليفة كريم» بولاية عنابة بأن تشغيل اليد العاملة الأجنبية بالجزائر يخضع لعدة قوانين وإجراءات لتكون عملية التوظيف والتشغيل وإقامة أولئك الأجانب بالجزائر قانونية وهذا بحسب القانون المعمول به في مثل هذه الحالات وهذا ما أكد عليه المتحدث خلال تنشيطه ندوة حول تشغيل اليد العاملة الأجنبية بمقر غرفة التجارة والصناعة سيبوس لتعريف المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية التي تقوم بتوظيف اليد العاملة الأجنبية كما صرح المدير الولائي بأن الإجراءات تنطلق بإيداع طلب توظيف اليد الأجنبية وكذا الحصول على تصريح وترخيص من طرف الحكومة الجزائرية بالإضافة إلى تأشيرة عمل من الدولة التي يحمل العامل جنسيتها ومع تحديد المدة إن كانت ثلاثة أشهر أو أكثر مع العلم أن القانون يمنح عقدا للعامل الأجنبي لمدة عام وفي هذا الخصوص فقد تلقت مديرية التشغيل بولاية عنابة عدة طلبات في هذا الإطار من طرف العديد من الجنسيات بغرض العمل و أهم الطلبات على مستوى قطاع البناء ومن أكثر الجنسيات هم الصينيون وكما اعتبر المتحدث أن الأجانب من العمال ليسوا متفوقين على الجزائريين بالشهادات وإنما بالخبرة والكفاءة المهنية وكذا احترام المعايير و المقاييس العالمية المعمول بها في أي ميدان من العمل ولهذا فإن الإجراءات على أقصى تقدير تنتهي في شهر لتسوية وضعية العمال ما بين الجزائر والدولة التي ينتمي إليها العامل الذي ينتظر توظيفه هذا فإن الإجراءات تسمح حتى العمال التنقل ما بين الولايات وحتى العمل بشرط أن يقوم صاحب المؤسسة المستخدمة بإجراء تمركز المعلومات بين الولايات التي تتوفر على مشاريع تابعة للمؤسسة كما تطرق إلى حقوق الأجانب بالجزائر وفي ذات السياق فقد أفاد بن رابح منصور المفتش الولائي للعمل بعنابة بأن مصالحه قد أرسلت عدة إعذارات لأصحاب المؤسسات على خلفية قيامها بعدة مخالفات في إطار تشغيل اليد العاملة الأجنبية والمتمثلة في تشغيل عمال بدون جوازات وتراخيص عمل بالإضافة إلى انتهاء صلاحية التأشيرة و المدة المخصصة للعمل والإقامة الخاصة للعمال الأجانب وفي حالة عدم تسوية الوضعية في الآجال المحددة فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
