لم يتلقوا رواتب 5 اشهر لم تجدد عقود العمل مئات العمال بمؤسسة جيكو للبناء يعتصمون أمام الاتحاد العام بقسنطينة احتج صبيحة أمس أزيد من 460 عاملا بمؤسسة " جيكو " للبناء حول السياسة الغريبة التي تنتهجها ذات المؤسسة من إقصاء العمال وتسريحهم وعدم تجديد العقود المهنية للأغلبية المتبقية من العمال إلا أن القطرة التي أفاضت الكأس هي تلك المتعلقة بعدم دفع الرواتب الشهرية للعمال طيلة خمسة أشهر كاملة هاته الأسباب كلها ساهمت في تصعيد الإحتجاج بالإعتصام بالقرب من دار الثقافة عبد الحق بن حمودة (الإتحاد العام للعمال الجزائريين ) كما استمروا بتهديد الإدارة وتصعيد الإحتجاج أكثر في حالة عدم إلتزام الإدارة بحل مشاكل العمال وتجديد عقودهم المهنية. والشيء الذي لا يبعث على التفاعل هو الوضع الحالي للعمال والذي يزداد سوءا وتأزما يوما بعد يوم وهذا بعد اقتراضهم لمبالغ مالية لتسيير الظروف المعيشية الحالية. حسبما أكد بعض العمال الذي يثير فعلا للشفقة لكون جل المعتصمين لا يملكون حتى سعر كيس حليب المقدر ب 25 دج لإسكات الرضع والأولاد من الجوع الذي أصبح يطاردهم والمعيشة التي لونت بالأسود بعد قطع مصالح الشركة الوطنية لسونلغاز كل من الكهرباء والغاز بسبب عدم تسديد الفواتير في الآجال المحددة وتهديد الشركة الفرنسية الجزائرية سياكو بقطع الماء أيضا بسبب عدم دفع الفواتير ومواجهتهم صعوبات من طرف المقترضين بسبب الديون على الرغم من بعثهم للعديد من المرات لشكواهم لكل الجهات المعنية من الأمين الولائي لإتحاد العمال الجزائريين السابق وكذا السلطات المحلية والتي على رأسها والي الولاية السيد عبد المالك بوضياف، لتحاول مفتشية العمل لعدة مرات إيجاد حلول لهاته المشاكل ودفع الرواتب المتأخرة لكن دون جدوى وتبقى صرخاتهم معلقة في السماء تنتظر معجزة التدخل وإنقاذ مئات العائلات التي تسترزق من ذلك الراتب الشهري. حيث وبتاريخ 4 فيفري الماضي وقصد تقديم الحلول في هذا الشأن قامت مفتشية العمل باستدعاء العمال لكن لم يتم الوصول لأية نتيجة. عمل دون عقود مهنية وحوادث مهنية دون تعويض إلا أن الطامة الكبرى والتي لا تستدعي السكوت عليها هي تلك المتعلقة بأمن وسلامة العمال لكونهم يعملون حاليا بدون أية وثيقة رسمية ولا حتى عقد مجدد بعد انتهاء العقود السابعة مما جعل البعض يتعرض لحوادث مهنية أودت بحياة البعض دون أدنى تعويض أو تقديم منحهم العائلية خاصة وأن الأغلبية لهم أقدمية تفوق العشرين سنة ومنهم من هم على أبواب التقاعد إلا أن كل هاته العوامل لم تساهم بشأنها في تدخل السلطات وإعطاء الحقوق المسلوبة للعمال والقضاء على هذا الظلم. المطالبة بحضور الوزارة أو إيفاد لجنة تحقيق وزارية كل هاته المشاكل التي يعاني منها عمال مؤسسة "جيكو" للبناء جعلتهم يتقدمون بشكاويهم اتجاه الوزارة الوصية قصد تقديم حلول لهاته القضية كما طالبوا في رسالة أخرى لذات الوزارة بايفاد لجنة تحقيق وزارية تحقق في قضية المؤسسة التي أصبحت الآن حديث العام والخاص بشأن إفلاسها وتسريحها لعدد هائل من العمال إلا أن المستغرب حسب المحتجين أن وزارة العمل لم تأخذ بعين الإعتبار عاته الشكوى ودراستها حسب ما طالب به المحتجون فيما ينص عليه القانون. المؤسسة ترهن أملاكها وتبيع قطعة أرض تابعة لها ب 11 مليار سنتيم الغريب هو بعدما تعرضت مؤسسة جيكو لمشاكل عديدة في السابق والتي أدت بها إلى الإفلاس والغلق منذ 27 من ديسمبر 2007، وعدم تجديد عقود العمال منذ تاريخ 31 جانفي 2009. حيث وحسب مصادر آخر ساعة أن الديون لا تزال على عاتق المؤسسة وهذا ببلوغها قيمة مالية تفوق ال 30 مليار سنتيم لصالح كل من مصالح التأمين، الضرائب، بالإضافة إلى عدم تسديد المؤسسة للصفقات العمومية إلى حد الآن وهو كذلك استفسار يضعه الكل لأن ذات المؤسسة قامت برهن كل ممتلكاتها وبيع قطعة أرضية تابعة لها بحي فيلالي بقيمة 11 مليار سنتيم بحضور محضر قضائي وهو ما يجعلها تقوم بتسديد كل ديونها. المركزية النقابية تفصل في الحل الأسبوع القادم نية محمد أمين
