أكد والي سكيكدة حجري درفوف على المجالس الشعبية البلدية بالولاية على ضرورة إشراك المواطن في التنمية المحلية من خلال تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، ذلك بإشراكهم عن طريق ممثليهم سواء تعلق الأمر برؤساء لجان الأحياء أو ممثلي الجمعيات المختلفة في ضبط مخططات العمل المتعلقة بتسجيل المشاريع التنموية، و تقديم حتى الاقتراحات بخصوص الانشغالات و المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، باعتبار أن هؤلاء قادرين على تقديم الإضافة بحكم أنهم الأولى بكل ما يحتاجون إليه من مشاريع تنموية، حتى لا تقع هذه المجالس في خطأ التوزيع غير العادل للمشاريع و إقصاء مناطق دون غيرها من المشاريع، و حتى أيضا خطأ تركز هذه المشاريع على مراكز البلديات و كبريات المدن. دعوة المسؤول الأول بالولاية جاءت على خلفية خرجاته الميدانية التفقدية للمشاريع التنموية بمختلف بلديات الولاية خلال الفترة الأخيرة و التي بلغت في مجملها 10 دوائر من أصل 13 دائرة، هذه الخرجات التي كشفت عن غياب التكامل و التنسيق بين المجالس الشعبية البلدية و المواطن، و ذلك من خلال الانشغالات الكثيرة التي قدمها المواطنون لرئيس الجهاز التنفيذي، حيث ينتظر هؤلاء فرصة تواجد الأخير على مستوى قراهم و مداشرهم من أجل إيصال شكاويهم مباشرة إليه، في ظل عدم التكفل بها على المستوى المحلي ليس على المدى القصير وحسب بل أن مشاريع بعينها و انشغالات تعاقب عليها عديد المجالس المنتخبة و لم تجد طريقها حتى للتسجيل رغم أنها ترتبط مباشرة بمعيشة السكان، خاصة في المناطق النائية الفقيرة التي تتطلب فتح المسالك، هذه الأخيرة التي تخدم المواطن من خلال فك العزلة عنه و انفتاحه على العالم الخارجي من جهة و كذا تعينه على ممارسة نشاطه الفلاحي عموما باعتبار أن معظم البلديات الريفية بولاية سكيكدة يعتمد سكانها على هذا النشاط لتوفير مصدر الدخل، هذا بالإضافة إلى مشاريع إيصال المياه الصالحة للشرب، أما أكبر اهتمامات المواطن و التي بلغها مباشرة للوالي خلال زياراته التفقدية فكانت توفير السكن بمختلف صيغه بالنسبة للعائلات التي لم تحصل بعد على السكن اللائق و تسجيل مشاريع تتعلق بالتحسين الحضري للأحياء التي رغم أنها جديدة إلا أنها لا زالت تغرق في الأحوال و البرك و الطرقات المتدهورة. للإشارة فإن رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية كان قد قدم أغلفة مالية للبلديات التي قام بمعاينتها في إطار المخططات البلدية للتنمية من أجل تدعيم عدد من القطاعات و التكفل بانشغالات المواطنين.