أجرى أمس الأربعاء رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» تغييرا حكوميا جزئيا مس 4 حقائب وزارية.كان أبرزها مغادرة وزير التجارة «محمد بن مرادي» للحكومة واستخلافه ب «السعيد جلاب» وعرف التعديل الوزاري مغادرة «طاهر خاوة» لوزارة العلاقات مع البرلمان واستخلافه بوزير التجارة السابق والنائب بالبرلمان «محجوب بدة» الأمر الذي لم يكن متوقعا لحد بعيد كما عرف التعديل إنهاء مهام وزير السياحة «لحسن مرموري» واستبداله ب» بن مسعود عبد القادر» وتعيين «محمد حطاب» وزيرا للشباب والرياضة خلفا ل»الهادي ولد علي « واللافت في بيان رئاسة الجمهورية أن الوزراء المغادرين للطاقم الحكومي تم استدعاؤهم إلى مهام أخرى. فوضى تركيب السيارات وأزمة الحليب تطيحان بوزير التجارة وزير التجارة السابق «محمد بن مرادي» الذي كان قبل توليه حقيبة التجارة يشغل مستشار لدى رئيس الجمهورية والذي استنجد به الرئيس بعد إقالة حكومة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون لاستخلاف «محجوب بدة» حينها لإنقاذ القطاع من حالة الفوضى ومعالجة ملف مصانع تركيب السيارات في الجزائر إلا أن الأشهر التي قضاها «بن مرادي» على رأس الوزارة لم يتمكن من خلالها من ضبط الملفات الشائكة التي كلف من أجلها على غرار رخص الاستيراد ومصانع تركيب السيارات وأزمة حليب الأكياس . متاعب «بن مرادي» الذي لحظة إنهاء مهامه كان يعلن من العاصمة عن سحب 55 منتوجا من قائمة 851 منتوجا ممنوعا من الاستيراد زادت في الفترة الأخيرة حدة بعد الفضيحة التي فجرها وزير الطاقة والمناجم «يوسف يوسفي» التي يقوم بها مركبو السيارات من خلال تضخيم الأسعار للسيارات المحلية والتي أحدثت زلزالا حقيقيا في الأسواق بتراجع سوق السيارات بشكل رهيب زيادة عن ملف أزمة حليب الأكياس وعدم قدرة الوزارة على مراقبة موزعي الحليب الذين توجه لهم الاتهامات من كل جانب بسبب تسببهم في الندرة التي تعرفها العديد من الولايات ولهذا ما كان على الرئيس بوتفليقة سوى الاستنجاد هذه المرة بإطار من نفس الوزارة لإصلاح ما يمكن إصلاحه ويتعلق الأمر ب ب»السعيد جلاب» الوزير الجديد للتجارة الذي كان يشغل منصب مدير للتجارة الخارجية، بوزارة التجارة. ولد علي يرحل ويترك» إرثا» ثقيلا وراءه رحيل الهادي ولد علي من على رأس وزارة الشباب والرياضة لم يكن حدثا في حد ذاته للكثير من المراقبين بل كان متوقعا مند مدة بسبب الجبهات الكثيرة التي فتحها الوزير طيلة أيام تواجده بالوزارة بداية من وقوفه ضد رئيس الفاف السابق «محمد رورواة» ودعمه جهارا نهارا للرئيس الحالي «خير الدين زطشي» وخصومته مع رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية» مصطفى بيراف» بالرغم من الاعتراف الدولي بشرعيته .» مصطفى بيراف» وفي أول تصريح له عقب الإعلان عن إنهاء مهام ولد علي قال كان هناك سوء تفاهم في الماضي مع ولد علي ولكني لا أحقد عليه والأهم هو مواصلة العمل لرفع رايتنا الرياضية.والكل يتذكر أيضا قضية رئيس الرابطة «محفوظ قرباج» وما حدث له أمام عين الوزير كما أن «ولد علي» رحل وترك وراءه انتقادات كبيرة لمدرب المنتخب الوطني رابح ماجر الأمر الذي يذكرنا بملف آخر لم يغلق لحد الساعة ويتعلق الأمر بقضية المدرب السابق للخضر» ألكاراز» الذي لا يزال يطالب بحقوقه المالية الكبيرة بعد فسخ الفاف التعاقد معه ولجوءه إلى المحكمة الدولية لتحصيل أمواله من خزينة الفاف ولعل لجوء الرئاسة إلى «محمد حطاب» ترى فيه محاولة لتلطيف الأجواء ووضع حد للخصومات والفوضى السائدة في القطاع الرياضي بالجزائر وللإشارة أن محمد جلاب الوالي السابق لولايتي بلعباس وبجاية من مواليد 29 – 10- 1964 ( 54 سنة ) ببرج منايل قد تقلد عدة مناصب منها أمين عام لولايتي الجزائر العاصمة و سطيف و والي منتدب للحراش و والي لولاية بلعباس مند 4 مارس 2013. بوتفليقة ينصف « بدة» و»خاوة» يستدعى لمهام أخرى المفاجأة الكبيرة في التعديل الجزئي إبعاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان «الطاهر خاوة» الذي كان مرشحا لتولي حقيبة وزارية سيادية في أي تعديل وزاري حيث شكل رحيله صدمة للرجل وللمقربين منه خاصة بعدما كان يتداول أن ل «خاوة» علاقة وطيدة بمسؤولين نافذين في الرئاسة الأخيرة التي فضلت إبعاده ربما لكثرة المشاكسات التي يتسبب فيها مع النواب وآخرها في اجتماع لجنة البريد بحضور الوزير هدى فرعون التصرف الذي لم يعجب حتى نواب الأفلان باللجنة الذين رفعوا الأمر للأمين العام للأفلان جمال ولد عباس وتقلد الوزير محجوب بدة منصب وزير الصناعة والمناجم في حكومة الوزير السابق عبد المجيد تبون، وكان نائبا برلمانيا عن ولاية المدية لعدة عهدات تشريعية ويحوز الوزير على شهادة الماجستير ودكتوراه دولة في الاقتصاد وهو خبير اقتصادي كما كان محجوب بدة لاعبا في صفوف إتحاد الحراش وأندية أخرى. والي تيسمسيلت على رأس السياحة استنجد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذه المرة ب «عبد القادر بن مسعود « وعينه وزيرا للسياحة خلفا ل لحسن مرموري الذي استدعي لمهام أخرى دون تحديد طبيعتها وعبد القادر بن مسعود حاصل على شهادة الليسانس في العلوم السياسية و شغل منصب رئيس دائرة في كل من تمنراست و غليزان وعين تيموشنت وأمين عام ولاية سعيدة قبل تعيينه واليا منتدبا لدائرة سيدي أمحمد بالعاصمة ثم والي تيسمسيلت. الإبقاء على « أويحيى« جاء عكس كل التخمينات والشائعات كان المراقبون خلال الأيام القليلة الماضية يرجحون تخلي الرئاسة عن الوزير الأول «أحمد أويحيى« لعدة مؤشرات أهمها غيابه عن الكثير من المحطات السياسية وتفضيله الاختفاء والابتعاد عن الأضواء وكان الكل ينتظر استخلافه بشخصية سياسية أخرى دارت حينها التخمينات حول شخصية وزير العدل حفاظ الأختام «الطيب لوح» لكن رجوع « أويحيى« إلى المشهد من جديد في الفترة الأخيرة من خلال تكليفه من طرف الرئيس لتمثيله خارج الوطن في لقاءات ومناسبات عالمية ودولية ولقائه برئيس الحكومة الإسبانية «ماريانو راخوي براي» واستقباله لوفد الكونغرس الأمريكي خفف من فرضية رحيله على الأقل في الوقت الحالي وذلك ما اتضح في بيان رئاسة الجمهورية الذي أشار إلى تعديل وزاري جزئي دون المس برأس الجهاز التنفيذي.
