في إطار برنامج إصلاح السجون قروض مصغرة للمساجين بعد انقضاء مدة العقوبة أبرمت الإدارة العامة للسجون إتفاقية مع الوكالة الوطنية للقرض المصغر قصد التكفل بالمساجين بعد انقضاء مدة العقوبة وذلك في إطار برنامج إصلاح العدالة . علمت أخر ساعة من مصادر مطلعة بأن الإدارة العامة للسجون وفي إطار تجسيد برنامج إصلاح العدالة أبرمت إتفاقية مع الوكالة الوطنية للقرض المصغر بهدف التكفل بنزلاء المؤسسات العقابية بعد انقضاء مدة العقوبة حيث تلزم الاتفاقية الوكالة بضرورة منح قروض مصغرة لكل النزلاء الذين يتوفرون على شروط تأهلهم لذلك مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة لضمان السير الحسن للمعنيين والتأكد من عودتهم لطريق الإجرام خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يدخلون السجن لأول مرة والذين لم يسبق لهم وأن تورطوا في قضايا تمس بالاقتصاد الوطني أو ما شابه ذلك علما أن معظم نزلاء مؤسسات إعادة التربية وفي إطار برنامج إصلاح العدالة يستفيدون من برامج تكوين بمختلف التخصصات ومعظمهم يعمل على مزاولة دروسه داخل أسوار المؤسسة فيما يستفيد البعض من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية لمزاولة دروسهم بصفة عادية وكل حسب نوع التهمة المنسوبة إليه وتربط كذلك بالمدة المتبقية قبل الإفراج النهائي والتي تتطلب أن يكون المعني قد أمضى ثلاثة أرباع المدة من العقوبة المسلطة عليه. وتضيف ذات المصادر بأن المؤسسات العقابية تبدأ في تحضير الملف المعني بالنزيل بمجرد بقاء ستة أشهر فقط على موعد خروجه النهائي ليستطيع الاستفادة من القرض مباشرة بعد أيام أو أسابيع من تاريخ الإفراج عنه. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني بدأت في تطبيق إجراءات عقد الاتفاقية عن طريق اجتماع المسؤولين بالمعنيين بالأمر على مستوى وكالة القرض المصغر التابعة للولاية التي تنتمي إليها المؤسسة. حيث تم ببعض المؤسسات ضبط قوائم المعنيين بالاستفادة وتقديمها للمصالح المعنية بناءا على المعلومات الكاملة التي يتوفر عليها ملف التنزيل أو السجين إلى جانب دراسة مدى كفاءته وتأقلمه مع طبيعة ما سيستفيد منه لدراسة مدى تمكنه من إرجاع القرض في الوقت المحدد وتنفيذه لمشروع يعود عليه بالربح ويجعله يبتعد عن طريق الإجرام خاصة وأن بعض المساجين سرعان ما يعودون لعالم الجريمة بمجرد أن تنقضي مدة العقوبة بسبب الظروف الصعبة التي تواجههم في ظل تفشي البطالة ونظرة أصحاب المؤسسات لذوي السوابق العدلية. بوسعادة فتيحة