تتواصل محاكمة مسؤولين سابقين في الاستعلامات و مستشار سابق برئاسة الجمهورية و مسؤولة حزب سياسي أمام المحكمة العسكرية بالبليدة بتهمتي المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة. سليم.ف و يتعلق الأمر بالمدعوين عثمان طرطاق و محمد مدين المدعو توفيق و السعيد بوتفليقة الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالبليدة يوم 5 ماي الماضي بتهم المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة».ولاقت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون نفس المصير وأودعت الحبس المؤقت من قبل الهيئة القضائية العسكرية في إطار التحقيق المفتوح ضد عثمان طرطاق و محمد مدين والسعيد بوتفليقة، المتابعين بتهمتي المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة.وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و 77 و 78 من قانون العقوبات.وقد بدأت المحاكمة أمس الأول بالاستماع إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز في انتظار أن يدلي شهود آخرون بشهاداتهم ومن بينهم مستشارون سابقون برئاسة الجمهورية. توفيق وحنون مثلا أمس أمام هيئة المحكمة وردا على أسئلة القاضي من جهته أكد المحامي «ميلود براهيمي» المكلف بالدفاع عن الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو «توفيق» مثول موكله أمام قاضي المحكمة العسكرية ورده على جميع الأسئلة. وقال براهيمي في تصريحات صحفية: «الجنرال توفيق رد على الأسئلة الموجهة إليه مثله مثل الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، غير أنه تحفظ على ذكر التفاصيل التي دارت في نص الاستجواب. وذلك على خلاف منسق المخابرات السابق بشير طرطاق الذي رفض أمس الأول، حضور المحاكمة بينما غادر شقيق الرئيس بوتفليقة، السعيد قاعة الجلسات رافضا الرد على أسئلة القاضي، بسبب اعتراضه على بعض الوقائع المذكورة في قرار الإحالة. وكيل الجمهورية العسكري التمس 20 سنة سجنا لجميع المتهمين التمس النائب العام العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة أحكاما بالسجن 20 عاما في حق المتهمين طرطاق توفيق حنون والسعيد بوتفليقة بتهمتي المساس بسلطة الجيش و المؤامرة ضد سلطة الدولة.وتواصلت جلسة محاكمة رباعي التأمر كما أصطلح على تسميتهم الى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس.