عقب تعثر مسعى المفاوضات مع ممثلي العمال أكثر من 7000 عامل يشلون عملاق الحديد بإفريقيا دخل بداية من نهار اليوم 7200 عامل بمركب أرسيلور ميتال عنابة في إضراب عام مفتوح، تنديدا بموقف إدارة المركب التي أدخلت حسب ما أورده ممثلو العمال ، عملاق صناعة الحديد و الصلب في إفريقيا و العالم العربي في حالة انسداد غير مسبوق إثر رفضها تجسيد أرضية المطالب التي كان قد صادق عليها العمال و المتضمنة 11 بندا أبرزها الزيادة في نسبة الأجور بما لا يقل عن 18 بالمئة مع ضبط سلم خاص للمنح و العلاوات، حيث أكدت في ذات السياق إدارة أرسيلور ميتال عنابة ضمان زيادة 5 بالمئة من إجمالي أجور العمال في شهر جويليةالجاري فيما أجلت باقي نسب الزيادة والمقدرة ب 5 بالمئة إلى شهر جويلية 2010 شرط تسريح 1500 عامل من المركب و هو الخيار الذي رفضه ممثلو العمال جملة وتفصيلا كون أن الخوض في أمور تتعلق بتسريح العمال ،ملف مغلق و لا يمكن البت فيه على الإطلاق وهو ذاته المحور الذي أدخل المفاوضات الثنائية بين ممثلي العمال أرسيلور ميتال عنابة و إدارة المجمع في منحى مغاير لتطلعات أكثر من 7000 عامل بالمركب الذي دخل في حالة انسداد ، بعدما كشف مسؤولوه ، ضعفا كبيرا في إدارة عجلة النقاش و المفاوضات حول المطالب الاجتماعية و المهنية لما كما يعرف سابقا بمفخرة الحديد الجزائري، حيث يرتقب أن يعرف هذا الأخير حسب ما أبرزه الناطق باسم عمال المركب إسماعيل قوادرية تراجعا قياسيا لمستويات الإنتاج والمردودية داخل الورشات مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات وهو القرار الذي من شأنه أن يخلق حالة من الاضطراب على مستوى الأسواق الدولية منها والمحلية في التزود بعديد المواد الأولية في الوقت الذي أوضح فيه قوادرية خيبة أمل ممثلي للعمال من النتائج السلبية والموقف الضعيف الذي أبدته إدارة "فانسون لوغويك" التي لا تتماشى إطلاقا مع طموحات 7200 عامل بالرغم من المجهودات والتحركات الحثيثة التي أثبتتها نقابة المركب من خلال إقرار منهج التغيير وبعث سياسة التطهير وقطع دابر عصابات ومافيا الحديد داخل أسوار أرسيلور ميتال وكذا معالجة العديد من الملفات وقضايا التجاوزات التي كانت تستنزف ما لا يقل عن 10 بالمئة من إجمال إنتاج المركب شهريا بالإضافة إلى وضع خطط إستراتيجية لتطوير وترقية أداء الورشات والوحدات الإنتاجية على حد السواء بما يضمن خفض تكاليف النفقات وهي كلها يضيف قوادرية نقاط لم تأخذها إدارة المركب بعين الاعتبار كما لم تلتزم هذه الأخرى بتجسيد ثلة من النقاط المدرجة في الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الجزائرية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار داخل أسوار المركب، صيانة عتاد الوحدات، رفع مستوى الإنتاجية وكذا تطوير وترقية الهياكل القاعدية.