كشفت كل من وزارة التضامن ومصالح الأمن عن أرقام مرعبة حول العنف تجاه المرأة الجزائرية حيث تسبب العنف الأسري في وفاة 24 امرأة إلى جانب قضايا التحرش الجنسي من طرف شخص يمارس سلطة أو وظيفة. وكشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، عن تسجيل العدالة أزيد من 2700 قضية عنف ضد المرأة من بينها 24 حالة وفاة نتاج العنف الأسري . وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على لقاء وطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أنه تم خلال السنة المنصرمة تسجيل 24 حالة وفاة نتيجة العنف للسنة الماضية إضافة إلى مئات قضايا التحرش في ال 9 أشهر الأولى من السنة الجارية مشيرة إلى أنه ثمة 24 قضية ضرب وجرح عمدي من قبل الأزواج أدت إلى الوفاة سنة 2018 ، وبالموازاة مع ذلك تم تسجيل 28 قضية تحرش جنسي من طرف شخص يمارس سلطة أو وظيفة والتي وصفتها غنية الدالية بالأمر الجديد .» كما تقدمت نساء معنفات خلال السنة الفارطة إلى العدالة من أجل رفع دعاوي قضائية فاقت 2700 قضية .» وفي ذات السياق تقول الوزيرة أن :» هناك 4868 امرأة في وضع صعب استقبلت من خلال خلايا الإصغاء والتوجيه والمرافقة المتواجدة عبر الولايات منهن 1228 ضحية عنف أما عدد اللواتي أودعن قضايا لدى العدالة فقد بلغ عددهن 2765 قضية ضرب وجرح عمدي من طرف الزوج خلال سنة 2018 «. من جانبه، ذكر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، أن قطاع الاتصال «تبنى كل البرامج والمبادرات القطاعية والجمعوية المدرجة من أجل مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع وشارك بقوة في إعداد الآليات ذات الصلة، على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ومخطط الاتصال الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية»«. من جهته، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، محمد ميراوي ، أن قطاعه «يساهم بصفة فعالة في حماية وترقية المرأة، لا سيما عن طريق تمثيله في مختلف الهيئات الوطنية والاستشارية لدى وزارة التضامن الوطني، فضلا عن إدراج هذا المحور في مختلف فضاءات التشاور والتنسيق التي يترأسها قطاعه الوزاري كاللجنة الوطنية للسكان ولجنة الصحة الإنجابية ورفاهية الأسرة«. من جانبها سجلت مصالح الأمن الوطني 5620 حالة عنف ممارس ضد المرأة عبر المستوى الوطني خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية و4597 قضية عنف ضد الأطفال خلال السبعة الأشهر من نفس السنة على المستوى الوطني، حسب ما أوضحه بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وخلال ندوة صحفية نظمها منتدى الأمن الوطني بمناسبة إحياء اليوم العالمي لاتفاقية حقوق والطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادفين ل20 و25 نوفمبر من كل سنة، كشفت محافظ الشرطة وهيبة حمايلي، في مداخلتها، أن مصالح الأمن الوطني سجلت 5620 حالة عنف ضد المرأة منها حالات العنف الجسدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة والقتل العمدي إلى جانب الاعتداءات والتحرش للجنسي وسوء المعاملة. وأوضحت ذات المسؤولة ، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018 ، تم تسجيل «انخفاضا وتراجعا» في حالات العنف ضد المرأة حيث بلغت 7061 حالة عنف خلال ال9 أشهر الأولى من السنة الماضية. وبخصوص الأطفال ضحايا العنف، سجلت ذات المصالح تضيف حمايلي 4597 حالة (2798 ذكور و 1799 إناث) خلال سبع الأشهر من السنة الجارية ،منها 2499 قضية تتعلق بالضرب و الجرح العمدي و 461 سوء معاملة و 232 حالة إبعاد وتحويل قاصر و 5 حالات متعلقة بالضرب و الجرح العمدي المفضي إلى وفاة و 7 حالات قتل العمدي. كما أبرزت أهمية التوعية و التبليغ عن مختلف أشكال العنف، مشيرة إلى أن تدخل الشرطة يكون بعد التبليغ سواء عن طريق الأخطار أو عند ترسيم الشكوى ومنه يبقى التبليغ أحسن وسيلة للوقاية من العنف. من جهته ،أشار رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، إلى أن الجزائر تعتبر من الدول السباقة التي صادقت على الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، متطرقا إلى مختلف أنواع العنف الممارس ضد الأطفال والأسباب المؤدية إليه.
