كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأن مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيكون جاهزا "قبل نهاية السنة الجارية" متعهدا "بتطهير" قطاع الصحافة من "القوى غير الاعلامية".وفي رده على انشغالات المتدخلين في الورشة الخاصة بالصحافة الالكترونية, أوضح الوزير أن الاشهار سيحظى "بتشريع خاص به قبل نهاية السنة الجارية" وسيأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل كتلك المتعلقة بالاحتكار في توزيع الاشهار, خصوصيات المجتمع الجزائري اضافة الى الاهتمامات ذات الطابع الاقتصادي. وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أهمية استحداث "جهاز ضبط خاص بممارسة الصحافة" يسهر سيما على متابعة عملية السحب و الاشهار لضمان ارساء العدالة في التوزيع اضافة الى العمل على ارساء اجراءات الوساطة أو التحكيم لحل النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة بدل اللجوء الى القضاء. وتعهد الوزير بتطهير قطاع الاعلام ممن أسماهم ب" القوى غير الاعلامية" مضيفا أنه سيتم في "الاسابيع المقبلة اعداد نص خاص بالصحافة الالكترونية". وكان وزير الاتصال أكد لدى افتتاحه لأشغال الورشة, أن الصحافة الإلكترونية في الجزائر "لاتزال فتية بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي و سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة".