أحصت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ارتفاع الادوية المفقودة في السوق الوطنية الى 227 دواء خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بعدما تقلصت القائمة إلى 50 دواء سابقا. وكشف امس مسعود بلعمبري رئيس النقابة في تصريحات له أنّ التأخر في تسجيل الأدوية يؤدي إلى الندرة في الصيدليات ويخل بتوازنات سوق الدواء كما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأدوية المستوردة وارتفاع فاتورة الاستيراد، موضحا أن الآجال القانونية لتسجيل الأدوية محددة ب3 أشهر، غير أنها تمتد في واقع الأمر إلى 12 شهرا وفي أفضل الأحوال إلى 6 أشهر. وأضاف بلعمبري أنّ الصيادلة في حرج كبير مع المرضى يوميا لغياب الأدوية في رفوف صيدلياتهم ما يؤدي إلى ممارسات لا تليق بهذا القطاع من بيع مشروط ومعاملة تمييزية بين الصيدليات الكبرى والمتواضعة أو الموجودة في المدن أو المناطق النائية أو الداخلية، فالمشكل اليوم، حسبه، لا يكمن في إحصاء عدد الأدوية المفقودة وإنما في اتخاذ أحسن القرارات من أجل توفير الأدوية لمواطنينا بصفة عاجلة، فرغم التصريحات تبقى المشاكل نفسها مطروحة والوضع مرشح للتفاقم أكثر إذا لم تتدخل الدولة بصفة عاجلة لحله. والح رئيس النقابة على اتخاذ التدابير لضمان وفرة الأدوية بصفة عاجلة، خاصة وأن خلية اليقظة لم تجتمع منذ عدة أشهر، كما أن الإجراءات المعلن عنها لإعادة الاستقرار تعتمد على إصلاحات قانونية و إدارية لن تتجسد نتائجها إلا على المدى البعيد لاسيما المتعلقة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وأبدت النقابة تحفّظها على التصريحات المتعلقة بالإفراج عن برامج الاستيراد المتعلقة بالأدوية الأساسية وغير الأساسية، علما أنّ جميع الأدوية المتواجدة في المدونة الرسمية الوطنية المعتمدة من طرف السلطات الصحية تعتبر ضرورية لصحة المواطنين. ونذكر على سبيل المثال الفيتامين "س" ومستحضرات "الزنك" التي يعتمد عليها في البروتوكول الرسمي لمعالجة مرضى الكورونا. وتساءلت النقابة عن كيفية التصنيف وعن انعكاسات عدم الإفراج عن برامج الأدوية المعتبرة غير أساسية على المدى القصير والمتوسط، من حيث وفرتها في صيدليات الوطن؟، متوقعة اختفاء مزيد من الأدوية وحرمان المرضى من الأدوية البسيطة، بما فيها المصنعة محليا لارتباطها بالمادة الأولية المستوردة، مبدية تخوّفها من انعكاس ارتفاع تكلفة النقل الدولي والشحن على احترام وانجاز آجال برامج الاستيراد وعلى أسعار الدواء. و للإشارة عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام الجاري (المصنفة ضمن مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) ارتفاعا بنسبة 20.45 %، لتستقر عند 241.08 مليون دولار، مقابل 200.15 مليون دولار.