اعلنت امس الحكومة بصفة رسمية منع استعمال حليب الأكياس المدعم من قبل كل المتعاملين الإقتصاديين ومحلات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه وبناءا على المرسوم التنفيذي 50-01 المعدل و الصادر في 12 فيفري 2001، فإنه يمنع منعا باتا إعادة توجيه أو استعمال مادة مسحوق لإنتاج حليب مبستر كامل الدسم أو غيره من المنتجات أو الألبان ومشتقاتها.كما تم منع استعمال مسحوق الحليب المدعم من قبل الأعوان الإقتصاديين خاصة محلات بيع المشروبات والمقاهي وحتى المطاعم.وتسببت ندرة اكياس الحليب المدعم في مواصلة مجمع الحليب "جيبلي" العمومي توسيع شبكته لتوزيع الحليب ومشتقاته من خلال فتح نقطة بيع جديدة ببلدية سيدي موسى شرق الجزائر العاصمة الاسبوع الماضي بغية توفير هذه المادة الحيوية بسعرها المقنن والقضاء على المضاربة.و كان مجمع الحليب "جيبلي" قد فتح مؤ خرا نقطة بيع جديدة للحليب و مشتقاته على مستوى ساحة اول ماي بالعاصمة علما انه رفع خلال شهر رمضان المنصرم بنسبة 20% إنتاج كميات الحليب المعاد التشكيل و المصنع بالمسحوق قصد الاستجابة للطلب المتزايد على هذا المنتوج. وبذلك انتقل إجمالي الكميات المنتجة من 2،8 مليون لتر/يوميا إلى 3،3 مليون لتر/يوميا على مستوى الفروع ال 15 التي يملكها مجمع جيبلي على المستوى الوطني. ويتعلق الأمر بالحليب المبستر والمعبأ في أكياس بسعر محدد ب 25 دج/اللتر.ويملك مجمع "جيبلي" الذي يحوز على 60 بالمائة من حصص سوق الحليب المبستر والمعبأ ،أكثر من 70 نقطة بيع دائمة مفتوحة على المستوى الوطني.وبخصوص بودرة الحليب، كان المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية قد صرح في وقت سابق ان مخزونات بودرة الحليب متوفرة على مستوى مخازن الديوان و تكفي لتلبية طلب الاستهلاك الوطني الى غاية شهر يناير2021 .ورفعت الجزائر من وارداتها من مسحوق الحليب على مدى السنوات العشر (10) الماضية حيث بلغت 180 ألف طن في 2019 مقابل 90 ألف طن في 2009.ويتكفل الديوان الوطني للحليب بتموين الملبنات الناشطة عبر مختلف أنحاء الوطن بكمية اجمالية من بودرة الحليب تقدر بحوالي 8 آلاف طن شهريا.كما سجل الديوان زيادة كبيرة في انتاج الحليب على المستوى الوطني خلال العشر سنوات الماضية حيث بلغ الإنتاج 850 مليون لتر مقابل 350 مليون لتر خلال 2009.