مثل رجل الأعمال المثير للجدل وصاحب "الكارتل" المالي علي حداد أمس للمحاكمة أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة رفقة كل من الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد اويحيى، وتسع وزراء سابقين و ثلاثة من أشقاء حداد الموقوفين بعدة تهم في قضايا فساد.ونادى القاضي على المتهم علي حداد ليتقدم هذا الأخير الى منصة الاستجواب بعد ان تحقق القاضي من هويته ليوجه له تهمة تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم فساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها.وكان أول سؤال لحداد من طرف القاضي عن حقيقة امتلاكه ل 55 شركة لينفي حداد الأمر كاشفا أنه يملك 10 أو 11 شركة فقط.وواصل رجل الأعمال حديثه موضحا ان شركته خلال سنة 2017 حققت أرباحا قدرت ب 55 مليار دينار ودفعت للدولة 1200 مليار سنتيم.واسترسل حداد في حديثه أمام هيئة المحكمة يروي رحلة كفاحه رفقة عائلته مؤكدا انه ينحدر من عائلة ثورية وان والده كان مجاهدا وقد قام سنة1963 بفتح محل للمواد الغذائية العامة، مضيفا أنه تخرج من جامعة الهندسة المدنية في أواخر الثمانينات ليتوجه بعدها الى فرنسا سنة 2003 لمواصلة دراسته اين تخصص في المناجمنت.وفي رده على سؤال خاص بقيامه بتمويل الأحزاب السياسية، انفعل رجل الأعمال علي حداد وأنكر تمويله لأي حزب سياسي مهما كان، مبرزا ان عائلة حداد عائلة محترمة بدأت المقاولات سنة 1988 وجميع أفرادها يعملون بانضباط ووفق القانون.كما دافع علي حداد عن اشقائه ونفى تورطهم في أي خروقات أو تجاوزات قانونية مؤكدا بأنه المسؤول عن اخوته وعن أعمال شركاتهم.