اجتمع أمس المجلس الأعلى للقضاء في دورته العادية الأولى لهذه السنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، بلقاسم زغماتي وذلك بتفويض من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.وأشار بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بأن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء صادقوا على تعيين قاضيين وفقا لأحكام المادة 03 من القانون الأساسي للقضاء، والمصادقة على طلبات الاحالة على الاستيداع.كما صادق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على إلحاق ثمانية قضاة وإنهاء إلحاق أربعة قضاة آخرين.وتداول المجلس في مسائل مختلفة أخرى تتعلق بالمسار المهني للقضاة،في الوقت الذي تقرر الإبقاء على الدورة الحالية مفتوحة.وكان وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي قد أشار إلى أن انعقاد هذه الدورة جاء في ظروف خاصة وسياق وطني متميز تتزاحم فيه الأولويات وتتعدد فيه الرهانات التي تفرض فيه على قطاع العدالة أن يكون في مقدمة المؤسسات التي يعول عليها في تحقيقي التغيير المنشود.تجدر الإشارة، إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن العديد من الملفات الخاصة بتعيين قضاة سبق لهم وأن أكملوا تكوينهم النظري والتأهيلي والفصل في طلبات الإحالة على الاستيداع أو رغبات تجديدها بالإضافة إلى مسائل أخرى تتعلق بالإلحاق ونهاية الإلحاق طبقا للمادة 76 من القانون الأساسي للقضاة وكذا تسوية وضعيات قضاة أحيلوا على التقاعد ولم يستفيدوا من تمديد الخدمة.كما عكف المجلس أيضا على دراسة قضايا أخرى تتصل بالمسار المهني للقضاة، تتمثل في التعيينات في وظائف قضائية نوعية على مستوى مجلسي قضاء الجزائر وتيبازة. سليم.ف