أعلنت النقابة الوطنية لعمال التربية عن تعليق الإضراب الذي كان مقررا شنه إبتداء من نهار اليوم وإلى غاية ال 24 فيفري الجاري وأمهلت وزارة التربية إلى غاية 18 مارس 2010 للنظر في مدى إستجابة الوزارة الوصية لمطالب عمال التربية وحسب البيان الإعلامي للنقابة فإنه فور ورود المراسلة الرسمية من طرف الوزارة التي تتضمن الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تتمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية اجتمع أعضاء الأمانة الوطنية في لقاء عاجل لدراسة محتوى الوثيقة وبالنظر إلى الزيادات الصافية التي وردت من خلالها وفي انتظار المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بنوع المنح والعلاوات المستحدثة ونسبها المئوية فإن الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية ، وبناء على التفويض الممنوح لها من طرف المجلس الوطني للنقابة قررت تعليق الإضراب وإمهال الوزارة إلى غاية الثامن عشر مارس القادم من أجل دخول الإجراءات المتعلقة بنظام التعويضات حيز التنفيذ والإفراج عن قانون طب العمل بملامح وأسس واضحة يضيف البيان والتوقيع على القرار الجديد الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية وفق التصور الذي طرحته النقابة المذكورة كما عبرت النقابة عن إرتياحها لهذه الإجراءات في إنتظار أن توضح الصورة ، فيما يخص نوعية المنح والعلاوات المستحدثة وكذا موقف وزارة التربية الوطنية من النقاط الأخرى التي مازالت عالقة وبالخصوص إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات والموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد 25 للنساء و 28 للرجال مع إحتساب سنوات الخدمة الوطنية و الإفراج عن قانون طب العمل للتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية عادل أمين
