باشرت التحريات الأمنية المختصة عبر إقليم ولاية عنابة وفي عدد من ولايات الشرق الجزائري تحقيقاتها في عدد من القضايا تتعلق بالتهرب الضريبي لعدد من أصحاب المؤسسات الاقتصادية المختصة في التصدير والاستيراد التابعة لرجال أعمال جزائريين وأجانب متهمين بالتهرب الضريبي وتزوير أوراق رسمية وفواتير تضمنت أرقاما وهمية فيما يخص قيمة الأرباح التي تجنبها من تعاملاتها في مجال عالم المال والأعمال. وتأتي هذه العملية حسب ما أفادتنا به عدة جهات متطابقة بناء على تقارير صادرة عن الجهات المختصة تفيد بأن قيمة المستحقات الضريبية وصلت إلى حدود 200 مليار سنتيم. وتشير نفس المصادر إلى أن عددا من هذه الشركات تكون قد استفادت من مزايا استثمارية وقروض بضمانات غير كافية، رغم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لمكافحة مختلف أنواع الغش والتزوير والتهرب الضريبي. تجدر الإشارة إلى أن مديرية الضرائب قد اتبعت إستراتيجية جديدة للحد من عمليات التزوير بالبطاقات الضريبية. معيزي جميلة