ارتأى مجلس قضاء العاصمة، تأجيل محاكمة زعيم الكارتل المالي والذراع الايمن لبوتفليقة سابقا " علي حداد"، في قضايا فساد التي يتابع فيها رفقة عدد من أهم رموز النظام السابق بتهم ثقيلة، الى تاريخ 20 سبتمبر الجاري. وبطلب من هيئة الدفاع وغياب عدد من المتهمين ، قرر قاضي الغرفة الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر تأجيل قضية أحد اهم الرجال المقربين الى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة "علي حداد" والذي يتواجد حاليا بسجن تازولت بولاية باتنة بعد تحويله من سجن الحراش لضلوعه في قضايا فساد في فترة تولي بوتفليقة لكرسي المرادية. و يتابع حداد في هذه القضية التي يتابع فيها ايضا كل من الوزير الاول سابقا أحمد اويحي وسلفه عبد المالك سلال الى جانب 10 وزراء اخرين وعدد من الولاة بتهم تتعلق بالحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وكذا تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، الى جانب حصوله على العديد من الامتيازات العقارية والبنكية والمينائية بمختلف ولايات الوطن. هذا وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي محمد العاصمة قد ادانت رئيس منتدى رجال الاعمال سابقا علي حداد ب18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 8 ملايين شهر جوان المنصرم، كما ادين كل من الوزيرين الاولين سلال واويحي ب 12 سنة سجنا نافذ ومليون دينار غرامة والحكم على وزير الصناعة سابقا" محجوب بدة" وكذا "يوسف يوسفي" بسنيتين حبسا نافذا ودفع غرامة مالية تقدر ب 500 الف دج لكل منهما . هذا ونطقت المحكمة ذاتها بالسجن النافذ بالحكم في حق وزير النقل سابقا عبد الغني زعلان لمدة 3 سنوات و20 عاما سجنا نافذا في حق وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب و غرامة مالية قدرها مليون دج و اصدار أمر دولي بالقبض عليه