تقدمت الجزائر باقتراح من أجل حماية الاقتصاد الوطني و يقضي هذا الاقتراح بتوحيد الهيئات المكلفة بإصدار شهادة التعريف بالمنشأ للمتعاملين على مستوى جميع الدول العربية عكس ما هو معمول به حاليا حيث يتم منح هذه الوثيقة من قبل وزارة التجارة لدى بعض الدول و من طرف غرف التجارة و الصناعة لدى دول اخرى.ويجد نحو 60 بالمائة من البضائع المتداولة في المنطقة العربية لا تتوفر على دليل يثبت بلد المنشأ لدى تقديمها للجمركة.