أفرجت العديد من المحاكم على مستوى القطر الوطني أحكاما جديدة أمس الخميس وهو اليوم الأخير من إمتحانات البكالوريا دورة 2020 عقوبات بالحبس والغرامة المشددة في حق 19 شخصا بالغا سن الرشد الجزائي، كما أمرت بإيداع 10 آخرين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.وأكد بيان لوزارة العدل ان الوقائع تتعلق إما بالقيام بنشر أو إفشاء أسئلة البكالوريا أو الأجوبة عنها أو انتحال هوية الممتحن من طرف الغير.مع العلم أن الجهات القضائية لم تسجل إلى غاية الخميس أية واقعة تتعلق بنشر أو إفشاء الأسئلة أو الأجوبة قبل انطلاق الامتحانات، ذلك أن جميع الحالات المسجلة تتعلق بالنشر أو الإفشاء بعد انطلاقها.وفي هذا الصدد قضت محكمة سور الغزلان بولاية البويرة بعام حبس نافذ وغرامة100 ألف دينار مع أمر إيداع في الجلسة ضد "ك.ب" ,بينما ,حكمت محكمة عين وسارة بولاية الجلفة بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق المتهمتين "غ.إ" و"ح.س".من جهتها أصدرت محكمة بوفاريك بولاية البليدة حكما بعام حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق المتهم "ح.س.م" مع إيداعه في الجلسة في حين قضت محكمة آفلو بولاية تيارت بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد المتهم "ب.ث".كما حكمت محكمة الأغواط بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار في حق خمسة أشخاص هم "ب.ر.ج"، "ب.آ.أ.خ"، "ق.ي.م.د" ،"ط.ع" و "ب.ق.ع.د".و قضت محكمة غليزان ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دينار في حق "ب.ع.ع" و"ب.ع.خ".كما قضت بنفس العقوبة على "و.ب" مع الإيداع خلال فعاليات جلسة المحاكمة.كما اصدرت محكمة العفرون حكما بعام حبس نافذ وغرامة 100 ألف دينار ضد "ب.ف" مع الأمر بالإيداع في الجلسة، وأصدرت نفس العقوبة ضد "ع.أ" مع الأمر بالإيداع.وبمحكمة عزابة بولاية سكيكدة صدرت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق "ب.ش" و18 شهرا حبسا نافذا ضد "ك.س".و قضت محكمة عين صالح بولاية تمنراست بعام حبس موقوف النفاذ وغرامة 60 ألف دينار ضد المتهمة "د.ف"، كما قضت محكمة ورقلة من جهتها بستة أشهر حبس نافذ وغرامة 50 ألف دينار في حق "ي.ع.ح".وأضاف بيان وزارة العدل انه في نفس سياق ردع هذه الأفعال، تَمّ وضع 10 أشخاص رهن الحبس المؤقت بعد تأجيل قضايا المثول الفوري المتعلقة بهم الى حين محاكمتهم حضوريا.و يتعلق الأمر بالمتهمين "ب.و"، "ق.ل" و"ق.و" بمحكمة بئر العاتر والمتهم "ه.ا" بمحكمة العوينات و المتهم "ح.ن" بمحكمة تبسة.و المتهمين "ه.خ"، "ش.ه"، "ق.ع.أ"، "ب.ط.م" بمحكمة العطاف،والمتهم "ب.ع.و.ز" بمحكمة قصر الشلالة.واختتم البيان ان الجهات القضائية تستمر في معالجة جميع القضايا المطروحة تحقيقا للردع العام والخاص، في إطار الأحكام الصارمة التي أتى بها التعديل الوارد يوم 28 أفريل 2020 على قانون العقوبات.