برّأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة شابا في الثلاثينيات من العمر تمّت متابعته بارتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى بتر أحد الأعضاء والحرمان من استعماله بالإضافة إلى ارتكاب جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وذلك نظرا لعدم وجود أدلّة تثبت إدانته وتورّطه في القضيّة، علما وأن تفاصيل الحادثة ترجعنا إلى يوم 06 نوفمبر من السنة المنصرمة أين حرّرت عناصر الشرطة العاملة بالمستشفى الجامعي ابن رشد تقريرا مفاده قدوم شخص على متن سيارة خاصة إلى قسم الإستعجالات الطبّية تعرّض للضرب والجرح على مستوى حي واد الذهب، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ر.م.ط" الذي أصيب بجروح بليغة على مستوى اليد تسبّبت في بتر اصبعه لليد إلى جانب تعرّضه لإصابات متفاوتة على مستوى الرأس والظهر وهو ما جعل المصالح الطبيّة تسرع في تقديم الإسعافات الأولية له وبقي تحت العناية بالمستشفى لمدّة ثلاثة أيام، وفي سياق متّصل فقد رفع الضحيّة بعد مغادرته المستشفى بتاريخ 10/11/2019 شكوى لدى مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم الإختصاص، وورد في بلاغه تعرّضه للضرب والجرح العمدي باستعمال سكين كبير الحجم يوم الوقائع وبالتحديد على الساعة الثالثة صباحا أين كان رفقة كل من المتهم "ب.ن" وصديقه "ب.ه" على مستوى حي "لابلاسات" بعنابة موضّحا من جهته وقوع خلاف بينه والمتهم الذي دخل منزله وأحضر سلاحا أبيضا وشرع في توجيه ضربات متعدّدة للضحيّة الذي كشف عن تعرّضه لاعتداء عنيف تسبّب له في بتر إبهام يده اليمنى مع جروح بليغة على مستوى الظهر والرأس قبل أن يتدخّل مجموعة من المواطنين وفكوا الشجار بينهما وتمّ تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى أين أجريت له عملية جراحية مستعجلة وسلّمت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدّة 30 يوما، تجدر الإشارة أن المصالح الأمنية نجحت في توقيف المسمى "ب.نّ" الذي أنكر صبيحة اليوم أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة كافة التهم الموجّه إليه، وكشف أنّه لم يقم جملة وتفصيلا بالأفعال الموجّهة إليه، لتلتمس النيابة العامة في حقّه عقوبة 15 سجنا نافذا فيما برّأته المحكمة نظرا لانعدام أيّ دليل يثبت تورّطه في القضية.