أفاد مصدر مسؤول عن النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني في تصريح "لآخر ساعة" أن ممثلي القطاع قد قرروا بداية من الأسبوع المقبل الدخول في حركة احتجاجية والعودة إلى الإضراب مجددا بعد فشل المفاوضات مع إطارات الإدارة المركزية بعد الاجتماع الذي جمعهم يوم 22 مارس الفارط مع ممثلي الاتحادية أملا في حل كافة الخلافات بإتباع سياسة التشاور ومحاولة تلبية مختلف انشغالاتهم المتمثلة في إعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي الخاص بنظام التعويضات زيادة إلى مطالب إتمام عملية الترقية الاستثنائية التي وعدت بها الوزارة الوصية في وقت سابق وإدماج العمال المتعاقدين بالإضافة إلى المطالبة بحصص سكنية لفائدة العمال وإعادة تفعيل دور لجنة التحاور والتشاور ما بين الإدارة المركزية وممثليها الذي جمعهم خلال الأسبوع الفارط، هذا كما أفاد محدثنا بأن تجاهل الوزير الهادي خالدي لمطالبهم يعد عاملا آخر لتصعيد حركتهم الاحتجاجية حيث تقرر العودة إلى الإضراب بعد اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني خلال السبت الفارط وذلك بعد إعادة النظر في عدد من النقاط الهامة التي تخص مطالب موظفي القطاع تجدر الإشارة إلى أن نسبة الإضراب الأخير الذي شنه عمال القطاع خلال الأسبوع الفارط قد وصلت إلى 65% خلال اليوم الثالث والأخير من الإضراب الذي عرف استجابة واسعة ل 40 ألف عامل عبر 25 ولاية من الوطن شاركوا وعلى مدار ثلاثة أيام من 19 مارس إلى غاية 21 منه على شل جميع مراكز التكوين المهني والتمهين وسط صمت الوزارة الوصية وتجاهلها للمطالب المرفوعة من طرف عمال القطاع.