شهدت العاصمة الفرنسية "باريس" يوم التاسع من أفريل الماضي إبرام اتفاقية ثنائية بين كل من "إيريك بوسون" وزير الهجرة الفرنسي و"باولو ماروني" وزير الداخلية الإيطالي اللذين أعلنا رسميا عن ميلاد قوة مشتركة بين البلدين تأخذ على عاتقها مراقبة الحدود الفرنسية والإيطالية، إيريك بوسون صرح من خلال مؤتمر صحفي بأن هاته القوة المشتركة ستباشر عملها بحلول سنة 2011 وأنها ستعنى أكثر بمراقبة السواحل والسهر على منع فتح معابر بحرية جديدة لتسلل المهاجرين غير الشرعيين مشددا في الوقت ذاته على أن هاته القوة لا تتنافى والاتفاقية الأوروبية لشؤون الهجرة وقرارات المجلس الأوروبي المنعقد في 29 و30 أكتوبر الماضي والذي اقترح من خلاله الطرفان تطوير إمكانيات الهيئة الأوروبية "FRONTEX" التي أنشئت سنة 2005 بالعاصمة البولونية "وارصو" هاته الهيئة أوكلت لها مهمة حراسة حدود دول الاتحاد الأوروبي التي سخرت إمكانيات كبيرة لإنجاح مهمة "FRONTEX" غير أن هاته الأخيرة لم تسجل حضورها الفعلي سوى في مناسبتين سنة 2006 وذلك ضمن عمليتي "هيراI" و"هيراII" حين تمكنت الهيئة من إحباط عملية هجرة سرية ل5000 مهاجر إفريقي غير شرعي اتخذوا من جزر الكناري نقطة انطلاق لهم، إضافة إلى هذا فقد تمكنت "FRONTEX" أيضا من منع تسلل 3173 مهاجرا غير شرعي من أصول ليبية وتونسية تم توقيفهم بالسواحل المالطية في عملية تمت بالتعاون مع السلطات الموريتانية والسينغالية غير أنه وبالرغم من هذا كله فإن "FRONTEX" لم تتمكن بعد من الوصول إلى مستوى الآمال التي علقت عليها، وهو السبب الكامن وراء بعث القوة الإيطالية الفرنسية المشتركة أو كما تسمى "قوة التدخل السريع" والتي ستتولى مهمة حراسة مياه البحر الأبيض المتوسط عملا بالمرسوم الذي وقعه الوزراء الأوروبيون في 25فيفري 2010 ببروكسل الذي تضمن 29 معيارا لتشديد مراقبة الحدود وتضييق الخناق على الهجرة السرية. وتجدر الإشارة إلى أن "قوة التدخل السريع" المشتركة ستضطلع بالعديد من المهام يتمثل أبرزها في دعم هيئة "FRONTEX" في مهام حراسة الحدود الأوروبية، القيام بدوريات بحرية مكثفة بين الدول الأوروبية ودول حوض البحر المتوسط الأخرى إضافة إلى ضمان قدر أكبر من المراقبة للممرات البحرية المتوسطية والمساهمة في إنشاء قوة لحراسة السواحل الفرنسية والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين كما ستكلف الهيئة أيضا يتنظيم رحلات جوية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم الأصلية وهذا بالتعاون مع "FRONTEX" غير أن أهم ما ستعنى به "قوة التدخل السريع" يتمثل في بعث مشروع تعاوني مع كل من ليبيا وتركيا بغية وقف تدفق السيول البشرية للهجرة غير الشرعية التي باتت الشغل الشاغل لدول الإتحاد الأوروبي ويرى المتتبعون أن هاته الاتفاقية الإيطالية الفرنسية تعتبر تمهيدا لمشروع آخر أكثر ضخامة يتمثل في إنشاء "شرطة أوروبية موحدة" لضمان حراسة حدود القارة العجوز. مراسلتنا من باريس: أمال.ب