أعلن وزير الهجرة الفرنسي إريك بوسون أمس بأن بلاده ستتقدم اليوم باقتراح 29 إجراء لحماية حدود بلدان الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال اجتماع خاص يضم وزراء الاتحاد ببروكسيل. وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية فإن فرنسا تنوي عرض مقترحاتها على أعضاء الاتحاد الأوروبي قصد دراستها، ويتعلق الأمر بوضع خارطة للطريق، من أجل تأمين حدود بلدان الاتحاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، ستطرح للنقاش من قبل وزراء بلدان الاتحاد الأوروبي. وتنص خارطة الطريق على صياغة برنامج عمل يشارك في إعداده كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويرتكز أساسا على وضع شرطة أوروبية للحدود، تدعمها كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد، من أجل مراقبة الحدود الخارجية، وتفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية. ومن المزمع أن يلتقي اليوم وزراء الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس العدالة والشؤون الخارجية، وذلك باقتراح من قبل الوزير الفرنسي للهجرة إيريك بوسون، الذي سارع إلى الدعوة إلى هذا الاجتماع مباشرة عقب احتجاز سلطات بلاده 123 رعية أجنبية بشاطئ يقع بجزيرة كورسيكا وذلك بتاريخ 22 جانفي الماضي، كما سارعت فرنسا إلى التحذير من أن تتحول المنطقة إلى منفذ جديد للمهاجرين غير الشرعيين. ويأتي هذا الاقتراح بعد اعتماد العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي للهجرة الانتقائية، من بينها إنجلترا التي اعتمدت أسلوب التنقيط، وهي الطريقة التي انتقدتها منظمات أوروبية، بدعوى أنها تسعى إلى إفراغ البلدان النامية من إطاراتها.