في بيان موجه إلى وزارة النقل والمصالح الولائية ومديرية النقل ناشد المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين الوزارة المعنية بإلغاء التعليمة الخاصة بفتح النقل للاستثمار التي شرع مدير النقل الجديد في تطبيقها والمؤرخة في 02 /10 2009 والتي تنص على إضافة خطوط إضافية في إطار سياسة تدعيم النقل بأنواعه الثلاث الحضري والولائي والريفي نظرا للعديد من المشاكل التي تمخضت عن تطبيق هذه التعليمة والتي أضرت على حد تعبيرهم على الناقلين وأصحاب الحافلات حيث أكد ذات المكتب في بيانه أن التعليمة المذكورة سالفا تتنافى تماما مع القانون رقم 01 /13 المؤرخ في 07 08 2001 والمرسوم 04 /415 المؤرخ في 20 12 2004 الذي ينص على تنظيم مخطط النقل على المستويين الوطني والمحلي وفق الاحتياجات اللازمة مطالبين بوقف منح الخطوط بصفة عشوائية والعمل على تطبيق مخطط النقل الولائي وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها حيث أصبحوا يعانون الأمرين جراء إضافة هذه الخطوط التي لم تستند لمخطط النقل الولائي مما أدى إلى كثرة الخطوط دون أي مردود وهو ما أدى إلى تدني المدخول الشهري لهم إلى حده الأدنى حسبهم حيث أن الخطوط المضافة لم تراع الاحتياجات اللازمة وهو ما اعتبرها الاتحاد إضافة في غير محلها كما عبروا عن رفضهم الشديد لسياسة إرغام الناقلين على تغيير حافلاتهم بحافلات جديدة بالنظر إلى توفر حظيرة النقل الولائية على حافلات في حالة جيدة طبقا لمحاضر المراقبة التقنية كما أكدوا على ضرورة عقد اجتماع عاجل مع السلطات الولائية بإشراك المكتب الولائي للاتحاد الوطني للناقلين لمعالجة المشاكل المطروحة وتفادي تطور هذه الاضطرابات الموجودة على مستوى جميع الخطوط ع/موسى
