ارتفع حجم حركة السلع بين الجزائر وتونس على مستوى المعبر البري للحدادة (سوق أهراس) منذ مطلع جانفي الماضي إلى غاية بداية سبتمبر الجاري بنسبة أزيد من 20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2020. وأوضح مسؤولون أن "هذا الارتفاع الذي يمثل الصادرات الجزائرية" مرده أساسا "إلى تحسين شبكة الهياكل القاعدية التابعة لقطاع الأشغال العمومية خاصة مشاريع ازدواجية الطرقات منهت الطريق الوطني رقم 81 في جزئه الرابط بين حدود ولاية أم البواقي إلى غاية الحدود الجزائرية-التونسية" وكذا "حجم التسهيلات المقدمة من طرف مصالح الجمارك على مستوى مركز ي العبور البريين لكل من لحدادة ولفويض ببلدية أولاد مومن وإلى توسعة وتهيئة هذين المعبرين" . و أكدت مديرة الاشغال العمومية بأن هذا المحور من الطريق يكتسي "بعدا اقتصاديا محليا وطنيا" من حيث "انسيابية حركة المرور التي أصبح يشهدها الطريق الوطني رقم 81 ما جعل المتعاملين الاقتصاديين يسلكون هذا المحور ما ساهم في رفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين" . كما أن "هذا الطريق يسهل دخول وخروج السلع لا سيما وأنه يرتقب إنشاء سوق مشتركة على الحدود الجزائرية التونسية ستكون –دون شك- دافعا قويا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين" حيث ان "مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 81 في شطره على مسافة 20 كلم سيسمح أيضا بفتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة للولاية باعتباره شريانا اقتصاديا يمتد إلى غاية الجدود الجزائرية التونسية" . هذا و تبقى "حركية السلع بين البلدين على هذا المحور مرشحة للارتفاع مع دخول "قريبا" لكل من المنطقة الصناعية لبلدية مداوروش المتربعة على 220 هكتار وتضم 459 حصة حيز الخدمة وإلى مناطق النشاطات الثلاثة بكل من سيدي فرج ووادي الكباريت والمراهنة التي يعول عليها لإحداث حركة اقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني" . للإشارة فإن قطاع الأشغال العمومية بولاية سوق أهراس شهد خلال السنوات الأخيرة بعث عدة ورشات واستلام مشاريع هامة رصد لها أغلفة مالية "جد معتبرة" مست ما يفوق 495 كم من الطرقات بمختلف أصنافها (وطنية ولائية وبلدية) منها 250 كم مست الطرق البلدية والمناطق النائية بما سمح بفك العزلة وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. يذكر أن قطاع الأشغال العمومية يحتوي بولاية سوق أهراس على 10 فروع و10 دور صيانة وحظيرة جهوية فيما يبلغ طول الطرق الوطنية بالولاية 452 كلم والطرق الولائية 202 كلم والطرق البلدية 1709 كلم بالإضافة إلى 63 منشأة فنية بالطرق الوطنية و16 منشأة فنية على الطرق الولائية و33 منشأة على الطرق البلدية.