برأت نهار أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة في القضية رقم 34 المتعلقة بجناية حجز شخص بالعنف ساحة المتهم ( ص م ق ) الذي يشتغل مهندسا بمنطقة الرافور الواقعة على بعد حوالي 45 كلم شرق الولاية علما أن النيابة التمست السجن لمدة 5 سنوات نافذة.حيثيات القضية تعود إلى سنة 2008 حينما تعرف هذا المواطن على مواطنة من جنسية نيجيرية تقطن بانجلترا كلاجئة سياسية وزوجها ضابط سام في الجيش وتعرفا على بعضهما إلى درجة أنها اقترحت عليه تسجيل ابنيها في الجامعة الجزائرية و لبى لها الطلب حيث تنقل هذان الطالبان إلى مقر سكناه بالرافور التابعة لبلدية مشدالة لكنه طلب منها دعما ماليا لتغطية تكاليف الدراسة والإقامة و اتصلت به لتخبره بأنها أرسلت له طردا به كل ما يلزم ابنيها و فعلا انتقل إلى العاصمة ودفع مبلغ حوالي 100 مليون سنتيم للحصول على الطرد الذي كان يحوي أوراق بيضاء و محلولا يستعمل فوق الأوراق البيضاء لتتحول إلى أوراقا نقدية من نوع «اورو« وبعد مدة تعرض المحلول إلى الجفاف الأمر الذي دفع بهذا المهندس إلى الاتصال بهذه النيجيرية التي اقترحت عليه إرسال شخصين إلى القرية التي يقطن بها وفعلا حل الشخصان بالقرية لكنها اشترطت عليه مبلغ 30 مليون سنتيم لتلبية طلبه و بعد مدة غادر احد الشخصين المنطقة دون أي جديد في حين بقي الشخص الثاني من جنسية مالية يدعى (ن ا) والذي قام بالخروج من المنزل في غياب المهندس والاتصال بالدرك الوطني مدعيا أنه تعرض للاختطاف و بعد المرافعة والمداولة برأت المحكمة ساحة المتهم من التهمة الموجهة إليه علما أن هذا المالي توبع قضائيا . ع ع