بتهمة جناية التهرب الضريبي بطرق تدليسية سلطت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 03 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم (ل ط) 40 سنة مع تعويض مديرية الضرائب بمبلغ قدره مليار و 200 مليون سنتيم فيما تعود وقائع القضية حسب ملف القضية إلى الأشهر المنقضية على إثر المراقبة الروتينية التي تقوم بها مصالح مديرية الضرائب لولاية أم البواقي أين اكتشفت أن هناك ضريبة تقدر بنحو 1.2 مليار سنتيم على عاتق المتهم خلال سنوات 2002-2003-2004 وبالرغم من محاولات تسوية الوضعية المالية للمتهم عن طريق توجيه له عدة إعذارات لكن وأمام عدم استجابته لجأت مديرية الضرائب إلى مقاضاته لاسترداد حقوقها التي فاقت مليار سنتيم وبعد تحريك الدعوى القضائية استدعى المتهم أمام مصالح الأمن التي فتحت له ملف جزائي صرح من خلاله أنه فعلا يملك سجلا تجاريا في استيراد قطع لكنه لا يعلم من أين جاءته هذه الغرامة مبديا استغرابه لرقم الأعمال الخاص به موهما الضبطية القضائية وهيئة المحكمة بأن أخاه المتوفي هو من كان يقوم بإيجار سجله التجاري وورد عن سؤال هيئة المحكمة لماذا لم يستجب لإعذارات أخاه مديرية الضرائب قصد تسوية وضعيته إتجاهها أنكر المتهم جملة وتفصيلا أن يكون قد تلقى أية مراسلة من طرف الضرائب ، وبعد غلق باب الإستجواب أحيلت الكلمة لممثل الحق العام الذي التمس في حقه اقصى العقوبات في حين دفاع المتهم رافع مطولا لتبرئة ساحة موكله وإحتياطيا أفادته بكامل ظروف التخفيف ، هيئة المحكمة وبعد إنسحابها إلى غرفة المشورة والتداول فيما بين أعضائها خلصت إلى إدانة المتهم بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا مع إلزامه بدفع المبلغ المقدر ب 1.2 مليار سنتيم لصالح الطرف المدني مديرية الضرائب . أحمد برهان