خطة "حكومية" لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك

تم حشد لها موارد مالية إضافية تقدر ب 613 مليار دج

وضعت حكومة الوزير الأول أيمن عبد الرحمان خطة استعجالية تهدف الى فرملة الزيادات في أسعار الكثير من المواد الغذائية المدعمة من طرف الدولة على غرار مادتي الحليب والزيت وذلك من خلال حشد مبلغ مالي ضخم يفوق 600 مليار دج لفرملة الندرة ولهيب الاسعار. وفي هذا الصدد قال الوزير الأول في رده على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمس أن الحكومة حشدت موارد مالية إضافية لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها في السوق العالمية على المواطن الجزائري. حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما أعلن عنه الوزير الأول في رده على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، 613 مليار دج خلال السنة الجارية، مقابل 318 مليار دج في سنة 2021، بزيادة قدرها 93 بالمئة. وأرجع الوزير مشكل ندرة بعض المواد الأساسية واسعة الاستهلاك بالرغم من التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان وفرة هذه المواد في السوق إلى المضاربة والتهريب من بعض الشبكات المنظمة التي تتسبب في تسجيل اضطرابات في توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع. والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان عقد اجتماع موسع الأسبوع الفارط لمناقشة ندرة بعض المواد الغذائية في السوق بحضور وزراء في الحكومة. وجدد بن عبد الرحمان بالمناسبة التأكيد على ضرورة العمل من أجل "بناء جزائر جديدة تكون في مستوى تطلعات المواطنين والبرنامج الذي بادر به عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.