عقوبات تتراوح بين 10 و4 سنوات حبسا نافذا لعائلة طحكوت

مع إلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم

أصدرت الغرفة الثالثة للقطب الجزائي المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء عقوبات تتراوح بين 10 و4 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد من عائلة طحكوت مع إلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم. وحكم قاضي الغرفة الثالثة بعقوبة 10 سنوات حبسا في حق كل من حميد، رشيد إبراهيم، بلال طحكوت، مع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق علي طحكوت، وجلال جوادي، في حين تحصل بقية المتهمين في القضية على أحكام متفاوتة تتراوح بين 8 و3 سنوات حبسا نافذا كما ألزم الحكم الابتدائي العائلة بدفع تعويض بالتضامن قدره 200 مليار سنتيم للخزينة العمومية، مع رفض ما زاد عن ذلك من الطلبات بما فيها طلبات الاسترداد مع الأمر بمصادرة جميع الأملاك المحجوزة وتحميل المتهمين المدانين بالمصاريف القضائية وتحديد فترة الإكراه البدني بحدها الأقصى. ويتابع أطراف القضية بتهم متفاوتة تتعلق بجنحة تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير وممارسة ضغوط على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة. وأدان نفس الحكم المتصرف الإداري لمؤسسات طحكوت زيتوني کمال بجنحة المشاركة في تبيض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني وفي إطار جماعة إجرامية منظمة وأصدر في حقه عقوبة خمس سنوات حبسا نافذة و 3.000.000دج غرامة نافذة.