أعضاءه التزموا في اجتماعهم بمكافحة الإرهاب و نبذ الفدية و الاختطافات التحالف الديمقراطي يجدد تسمكه باتفاق الجزائر كإطار لتسوية الأزمة شمال مالي أكد أمس إطارات التحالف الديمقراطي ل 23 ماي 2006 من أجل التغيير الذين يمثلون مختلف تيارات توارق مالي تمسكهم بأحكام الاتفاق الذي وقع في جويلية 2006 بالجزائر كإطار "وحيد و كقاعدة و مرجع" لتسوية الأزمة السائدة في شمال مالي. و في بيان صدر امس عقب اجتماع خصص لاستعراض تطورات الأزمة، دعا إطارات التحالف إلى دفع تنفيذ اتفاق الجزائر على الفور و أكدوا في الوقت ذاته استعدادهم مواصلة الحوار مع الحكومة المالية. الى جانب استعدادهم لمواصلة التشاور مع الجزائر التي تلعب دور البلد المسهل و الحاضن للسلام في المنطقة من أجل "خلق الظروف التي من شأنها دفع الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر على الالتزام التام بتنفيذه". و كان إطارات التحالف الديمقراطي ل 23 ماي 2006 من أجل التغيير بشمال مالي المجتمعون بالجزائر منذ يوم الخميس الماضي إلى غاية نهار أول أمس، قد استعرضوا المناهج التطبيقية التي تمكن حركتهم من "إضفاء الفعالية" على مساهمتهم في الحياة السياسية بمالي و ضمان أمن و استقرار منطقة شمال مالي و تنميته. و خرج المجتمعون في لقاء الجزائر بالاتفاق ينص على ضرورة عقد مؤتمر للتحالف و إعداد مشروع وثيقة تمكنه من "تطوير ديناميكية سياسية جديدة بمالي". و تم في هذا الشأن وضع لجنة تعنى بمتابعة تطور الوضع إلى غاية عقد هذا المؤتمر. و خارج نطاق الأزمة التزمت إطارات التحالف في اجتماعها بمواصلة مساهمتها في عمليات مكافحة الإرهاب و نبذ دفع الفدية خلال عمليات الاختطاف، داعين الحكومة المالية إلى "الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية" من أجل "سلام نهائي و مكافحة الإرهاب و كل عوامل اللاأمن الأخرى".كما وجه إطارات التحالف نداءا "عاجلا" إلى المجموعة الدولية لمساعدة سكان شمال مالي الذين يعانون من الجفاف الذي يضرب هذه المنطقة. علاء الدين وسيمي