أكد إطارات التحالف الديمقراطي ل 23 ماي 2006 من أجل التغيير الذين يمثلون مختلف تيارات توارق مالي، أمس، تمسكهم بأحكام الإتفاق الذي وقع في جويلية 2006 بالجزائر كإطار وحيد وكقاعدة ومرجع لتسوية الأزمة السائدة في شمال مالي، معربين عن استعدادهم لمواصلة التشاور مع الجزائر من أجل خلق الظروف التي من شأنها دفع الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر على الالتزام التام بتنفيذه. استعرض،أمس، إطارات التحالف الديمقراطي ل 23 ماي 2006 من أجل التغيير بشمال مالي المجتمعين بالجزائر من يوم الخميس الفارط إلى غاية يوم أول أمس، المناهج التطبيقية الذي تمكن حركتهم من إضفاء الفعالية على مساهمتهم في الحياة السياسية بمالي وضمان أمن واستقرار منطقة شمال مالي وتنميته. وفي هذا الصدد دعا إطارات التحالف في بيان نشر، أمس، إلى دفع تنفيذ اتفاق الجزائر على الفور، مؤكدين استعدادهم مواصلة الحوار مع الحكومة المالية، كما أبدوا استعدادهم لمواصلة التشاور مع الجزائر البلد المسهل، من أجل خلق الظروف التي من شأنها دفع الأطراف الموقعة على اتفاق الجزائر على الالتزام التام بتنفيذه. كما اتفق المجتمعون بالمناسبة على عقد مؤتمر للتحالف وإعداد مشروع وثيقة تمكنه من تطوير ديناميكية سياسية جديدة بمالي، حيث تم في هذا الشأن وضع لجنة تعنى أساسا بمتابعة تطور الوضع إلى غاية عقد هذا المؤتمر، كما التزمت الإطارات المجتمعة بالجزائر بمواصلة مساهمتها في مكافحة الإرهاب ونبذ دفع الفدية بشدة خلال عمليات الاختطاف، كما دعوا الحكومة المالية إلى الانضمام إلى جهود المجموعة الدولية، من أجل سلام نهائي ومكافحة الإرهاب وكل عوامل اللاأمن الأخرى. واغتنم إطارات التحالف بالمناسبة بتوجيه نداءا عاجلا إلى المجموعة الدولية لمساعدة سكان شمال مالي الذين يعانون من الجفاف الذي يضرب هذه المنطقة، وفي الأخير قدمت إطارات التحالف شكرهم للسلطات الجزائرية وخاصة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الاستقبال الأخوي الذي حظوا به، وكذا الاستعداد الكامل الذي لمسوه من أجل تنظيم هذا اللقاء.