أكد الوزير الداخلية والجماعات المحلية" إبراهيم مراد" اليوم السبت من سكيكدة على تجند جميع مصالح الدولة لضمان سلامة المواطنين والسياح خلال موسم 2023.كما شدد على الدعم المتواصل للدولة لمصالح الحماية المدنية لاسيما بالإمكانيات المادية والوسائل التكنولوجية الحديثة في سبيل مجابهة مثلى للمخاطر. ودعا الوزير إلى إشراك البحث العلمي والشركات الناشئة في مساعي التطوير المستمر لقدرات الوقاية والتدخل.وزير الداخلية طالب بضرورة تكثيف الحملات التحسيسية بخصوص السباحة في الأماكن الممنوعة لاسيما بإشراك فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية على غرار المرصد الوطني المجتمع المدني و المجلس الاعلى للشباب معلنا عن رصد 2.5 مليار دينار لفتح وتهيئة 437 شاطئ على المستوى الوطني. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية ابراهيم مراد أشرف من سكيكدة على الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2023 من ولاية سكيكدة في زيارة ميدانية تشمل عددا من الولايات شرق البلاد تندرج في إطار الاطلاع على الاستعدادات الخاصّة بموسم الاصطياف اطلع الوزير من شاطئ فلفلة بولاية سكيكدة على المخطط الأمني لموسم الاصطياف من خلال عروض المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني. وفي سياق متصل أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها عن إطلاق الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة لحساب موسم اصطياف 2023.وأوضح نفس المصدر أنه و من أجل السهر على سلامة المصطافين تم وضع الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة ابتداء من 17 يونيو إلى غاية 30 سبتمبر المقبل والذي يمتد من الساعة 9:00 الى 19:00 .وجاء إطلاق الجهاز موازاة مع إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمعية الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والمدير العام للحماية المدنية وكذا والي ولاية سكيكدة على إطلاق موسم اصطياف 2023.وأشار البيان أنه بالنسبة لهذا الموسم تم تحديد من إجمالي 616 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني 437 شاطئ مسموح للسباحة والتي سيتم حراستها مع تحديد 179 شاطئ ممنوع للسباحة لعدة أسباب منها التلوث وبعض الأخطار التي تهدد سلامة المصطافين وفي هذا السياق قامت ذات المصالح بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ ب 10736 عون محترف وموسمي مهمتهم الوقاية والحراسة والتدخل في الشواطئ المسموحة للسباحة كما تم تدعيم ذات الجهاز بوسائل مادية إضافية خاصة فيما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ.وفي هذا الإطار تم وضع حيز الخدمة 128 زورق للإنقاذ البحري كوسائل دعم إضافية زيادة على المعدات الجماعية والفردية.وعادت المديرية العامة للحماية المدنية في بيانها للتذكير بالإحصائيات المسجلة خلال آخر 05 سنوات والتي أظهرت أن الأسباب الرئيسية للغرق تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة وعدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية.وأشارت إلى أنه خلال سنة 2022 قام أعوان الحراسة بتسجيل 89647 تدخل سمح بإنقاذ 61819 شخص من الغرق في حين تم تسجيل وفاة 190 شخص 83 منهم توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة مقابل 107 غريق في الشواطئ الممنوعة للسباحة.و للتقليل من هذه الحصيلة اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية وهذا عن طريق التحسيس والتوعية من خلال تنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة في المجمعات المائية منذ 07 ماي المنصرم على مستوى كل القطر الوطني بغرض غرس ثقافة وقائية من أخطار الغرق وكذا أخطار كالسقوط والتسممات الغذائية وذلك على مستوى الشواطئ وخاصة على مستوى الشواطئ الممنوعة.