فجر أعضاء مكتب قسمة حزب جبهة التحرير بسيدي سالم شمال شرق ولاية عنابة فضيحة من العيار الثقيل. بعد كشفهم لخيوط المؤامرة التي حاولت أطرافا نافذة في المحافظة نسجها للإطاحة برئيس بلدية البوني الذي لم يمر عن تعيينه أكثر من خمسة أشهر وحسب ما جاء في البيان الصادر عن مكتب القسمة والذي يحمل توقيع أمين القسمة بسيدي سالم فإن قواعد الحزب العتيد بالولاية "تستنكر وتدين الأفعال المجسدة من طرف البعض من إطارات الأفلان على المستوى المحلي، وذلك على غرار المحافظ ذاته الذي كان من المفروض به أن يعمل من أجل ضمان الاستقراروالتجانس داخل المجلس الذي يسير من طرف كتلة حزب جبهة التحرير الوطني" كما أورد البيان الذي تلقت آخر ساعة نسخة منه، "بأن الاجتماع الذي استدعى ولم يدعو إليه كتلة الحزب بمجلس بلدية البوني ليلة العيد بمقر المحافظة هو انتقامي إذ أنه من غير المعقول العمل على ضرب استقرار مجلس لم يمض على تنصيب هيئته التنفيذية خمسة أشهر وهو ما يعكس مدى حالة التدهور والانتحار السياسي الذي يحذوه الحزب خاصة وأن الهيئة التنفيذية ورثت تسيير كارثي وعدم تجانس الكتل بعد أن همش الرئيس السابق ثاني كتلة بالمجلس مما خلق حالة عدم استقرار وتوازن داخل المجلس انتهى بسجن رئيس المجلس المحسوب على الرجل الأول في محافظة عنابة" وفي ذات السياق انتقد البيان نفسه دعوى سحب الثقة بصفة استعجالية من مير البوني الذي هو في نفس الوقت إطار بالحزب "دليل على التسلط" وتشكيكه في كفاءة وقدرة منتخبي الحزب وولائهم، وتأليب لأعضاء الكتلة ضد الإدارة وما ينجر عنها من عواقب وخيمة يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه بلدية البوني جنوب غرب ولاية عنابة حالة من الغليان والاحتقان التي تغدي إحدى أكبر بلديات الولاية، خاصة بعد الفضيحة التي كانت هذه الأخيرة مسرحا لها عقب الإطاحة برئيس البلدية السابق رفقة إطار محلي من طرف الجهات الأمنية المختصة متلبسا في قضية رشوة، يذكر أننا حاولنا الاتصال بمحافظ الأفلان بعنابة إلا أن هذا الأخير حسبما أورده أعضاء بمقر المحافظة كان على مستوى الجزائر العاصمة. خالد بن جديد
