قالت مصادر أمنية مطلعة، أن قادة أجهزة مخابرات كل من موريتانيا و مالي و النيجر والجزائر سيجتمعون اليوم بالجزائر، ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد إن التقى المسؤولون الأمنيون لذات الدول قبل أربعة أيام بتمنراست. وقالت ذات المصادر أن الهدف من الاجتماع الجدبد ، تأسيس مركز استخباراتي موحد يجمع مسؤولي الدول المشاركة ، بهدف مكافحة الإرهاب، كما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن الهدف من إنشاء المركز الجديد تفعيل عملية مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، ونقلت الوكالة عن مسؤول دبلوماسي قوله انه " لضمان الفعالية، يجب أن ينفتح التحالف ضد القاعدة في المغرب الإسلامي على بلدان مثل تشاد وليبيا والمغرب، والتي لها خبرة في محاربة التشدد الإسلامي". ويأتي الاجتماع الجديد أربعة أيام فقط من الاجتماع الأول الذي انعقد بتمنراست وتم التعبير فيه من قبل المشاركين عن الإرادة المشتركة لتعزيز محاربة "القاعدة في المغرب الإسلامي"، كما يأتي هذا الاجتماع من اجل تقريب وجهات النظر حول كيفيات محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة، طالما أن كل الأعضاء متفقين على ضرورة محاربته، لكن الكيفية تختلف حسب رؤى كل دولة الأمر الذي تطلب اجتماع آخر للمسؤولين الأمنيين للتوصل إلى نتيجة في هذا الشأن.وطبقا لما نقلت ذات الوكالة عن مسؤول شارك في اجتماع تمنراست فقد ثم الاتفاق على نقاط مشتركة فيما بقيت نقاط عالقة. وأضاف "نحن نتفق جميعا على محاربة الإرهاب، لكن يجب أن نتفاهم بشكل دقيق على كيفية محاربته" حسب قوله. وكان الفريق قايد صالح رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني أكد خلال اجتماع المجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة والمتمثلة في الجزائر, مالي, موريتانيا والنيجر ، أن الجزائر تلح على البلدان الإفريقية الجارة ضرورة التكتل من اجل محاربة الإرهاب في الساحل و الجريمة المنظمة بما لا يفتح المجال للدول الكبرى التدخل في المنطقة ، بعد أن أخذت رقعة الاختطافات المستهدفة للأوروبيين تتسع أكثر. ويتزامن الاجتماع مع اجتماع عقده أمس مجلس الأمن الدولي لبحث التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية. وقد ألقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الضوء على خطورة الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي في شمال أفريقيا، قال فيها إنه "نظرا لخطورة الوضع في منطقة الساحل والمغرب العربي ، أنا ملتزم العمل مع زعماء المنطقة بهدف تعزيز قدرة هذه الدول على مكافحة الإرهاب." بينما عبر مدلسي عن رغبة الجزائر في حشد تأييد دولي لقضية تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية لقاء إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم موضحا أن الجزائر تطالب بتوسيع الإطار القانوني للقرار 1/9/04 الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو القرار الذي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. وأكد أن الجزائر ترى أن من الضروري جعل القرار إلزاميا بالنسبة للدول التي لا تحترم التزاماتها فيما يخص مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع التمويل . ليلى/ع
