بينما رد ممثل بان كي مون على الوزيرين بالقول أن طلبات الأممالمتحدة الخاصة بتزويدها بالمعطيات لا تجد صداها لدى الجزائر. تحول اللقاء الذي نظمه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، أمس، بجنان الميثاق بالعاصمة، بحضور ممثل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة مامادو مباي، بمناسبة صدور التقرير السنوي حول التنمية البشرية في الجزائر، إلى جدل بين ممثلين عن الحكومة و آخرون تابعين للهيئة الأممية بسبب تضارب الإحصائيات المتعلقة بالتنمية، بين تلك التي تقدمها الجزائر، و تلك التي توردها التقارير الأممية سنويا. وإن وضع تقرير سنة 2010 ، لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، الجزائر في المرتبة التاسعة فيما يخص تطور التنمية البشرية، وهو موضع جد مريح ، إلا أن ولد عباس، أكد أن الجزائر تستحق أكثر من ذلك بكثير، وقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن المعطيات التي تعرضها تقارير الهيئات الأممية حول الجزائر في مختلف المجالات، لا تعكس حقيقة تطور التنمية البشرية التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة الماضية لاسيما بعد مرحلة التسعينات التي عاشت فيها الجزائر أزمة داخلية أدت إلى تراجع التنمية البشرية. وأكد الوزير على هامش إعلان ممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية «بنود» عن تقرير التنمية البشرية في الجزائر، أن تصنيف الهيئات الأممية للجزائر في الخانات المتأخرة ينطلق من معطيات تعوزها الدقة الضرورية، مشيرا إلى أن الجزائر تعبر الدولة العربية الوحيدة التي تخصص 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع الصحة العمومية، بينما تتراوح ما بين 1 إلى 2 بالنسبة لتونس والمغرب. وقال المتحدث أن ظاهرة «الحراقة» لا تعكس واقع التنمية البشرية، بما أن عدد الأشخاص المعنيين بها لا يتجاوز 1000 وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع 36 مليون نسمة، ليعترف جمال ولد عباس بالمقابل بوجود نقائص كما هو الشأن في قطاع الصحة العمومية، مشيرا إلى ملف أجور أطباء وموظفي القطاع الذي شدد على ضرورة إعادة النظر فيه، وهي الأمور التي ستراجع ضمن إستراتيجية عامة للقطاع تمتد على ال 20 سنة المقبلة. وقال الوزير عبد الحميد طمار أنه سيعمل على التنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من اجل العمل سويا لتحديد أرقام التنمية لوضع حد للتضارب الحاصل مع التقارير الدولية، بينما دعا، محمد صغير بابس، رئيس « الكناس» إلى توحيد الجهود للقضاء على هذا التضارب واعتماد عمل مشترك مستقبلا . وصنف برنامج الأممالمتحدة من أجل التنمية، الجزائر، ضمن البلدان التي تتمتع ب»تنمية بشرية هامة» على أساس عدة مقاييس اجتماعية واقتصادية تشكل مؤشرا للتنمية البشرية. و أشارت المنظمة الأممية، إلى التقدم المسجل في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية بالجزائر وكذا الوتيرة التي تم بها تحقيق هذا التقدم من أجل تحسين الظروف الاجتماعية بالبلد.كما ثمن مؤشر التنمية البشرية المستوى المتوسط الذي تم بلوغه في ثلاثة جوانب من التنمية البشرية والمتثلمة في الصحة والتربية و مستوى معيشي لائق.وقد صنف التقرير البلدان في أربعة أفواج: البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا (42 بلدا) والبلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة (43 بلدا منها الجزائر) والبلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة (42 بلدا) والضعيفة (42 بلدا ليلى/ع