أوضح، وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، إن مطلب الجزائر باعتذار فرنسا عن الجرائم التي ارتكبتها خلال الحقبة الاستعمارية "لا تراجع عنه" وسيبقى قائما لدى" الدولة الجزائرية ويصبح حقيقة يراها الجميع، لأنه حق الشعب الجزائري والشهداء والمجاهدين والضحايا وكل الذين كانوا شهودا على فظائع الاستعمار الفرنسي". واشار ولد عباس أمس لدى إشرافه على اجتماع تقييمي لنشاطات قطاعه، بمشاركة الإطارات المركزية للوزارة والمدراء الولائيين بالجزائر، بطريقة غير مباشرة إلى مساندته لمقترح مشروع القانون الذي أيده نحو 120 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، بإشراف موسى عبدي، والهدف منه تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حيث يعد بمثابة رد على قانون تمجيده الصادر عن البرلمان الفرنسي في فيفري 2005. وأوضح الوزير بخصوص القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، بأن ما قام به البرلمان الفرنسي "عمل سياسي أكبر منه إقرارا بتعويضات مادية لفائدة متضرري تلك التجارب، لاسيما وأن غالبية ضحايا غادروا الدنيا"، دون أن يغفل القول بان " شروط الحصول على التعويض تعجيزية مثل إثبات العلاقة بين المرض والإشعاعات النووية".وبالمناسبة كشف عباس عن استضافة الجزائر ندوة دولية حول التجارب النووية غضون السنة الجارية يشارك فيها خبراء وعلماء و شهود عيان كانوا بالمنطقة خلال إجراء التجارب. وينتظر أن ينشط الوزير ندوة صحفية يتوقع أن يكشف فيها عن مشروع إنجاز أكاديمية للذاكرة الوطنية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في العاصمة، قال بشأنها أنها "معلما يعكس عظمة الثورة والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الجزائري". ليلى/ع