يعرف مكتب البريد بسيدي عمار نقصا فادحا يكاد أن يكون انعداما تاما في السيولة النقدية ما أثار غضب المواطنين واستيائهم خاصة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا بعد من منحهم الأمر اضطرهم إلى الانتظار لمدة ساعات من الزمن دون أن يتمكنوا من صرف رواتبهم وهو ما جعل الوضع يتأزم حيث لم يجد المواطن وكذا الموظفين على حد سواء أي حل يرضي الطرفين ما أدى إلى خلق جو مكهرب عادة ما يتفاقم إلى شجارات متعددة يختلف أفرادها خاصة وأن المشكلة تمتد جذورها إلى قرابة الشهر أو أكثر من ذلك ما جعل الأمر لا يحتمل كما جاء على ألسنة العديد من المواطنين مدعمين ذلك بأن أزمة السيولة طال أمدها وهم يطالبون بحل استعجالي نظرا لحاجتهم الماسة لأموالهم ليضيفوا أن الضرورة جد ملحة لتزويد مكتب بريد سيدي عمار بحصة من السيولة كغيره من المكاتب الأخرى المنتشرة بمختلف بلديات عنابة مبررين أن المشكلة تضطرهم إلى التنقل إلى مكتب البريد المركزي بوسط عنابة غير أن العديد من المعوقات تعترضهم هناك ناهيك عن الكم الهائل من المواطنين والطوابير الطويلة التي يعرفها ذات مكتب البريد لتزيد مشكلة الصك الاحتياطي الطين بلة إذ يجبر هذا الأخير الزبون الالتحاق بمكتب البريد الخاص بالبلدية التي يقطن بها وهنا تكمن المشكلة ليدخل المواطن ضمن متاهة متشابكة لا مخرج منها خاصة وأن المشكلة مجهول موعد انتهائها أو حلها ليبقى المواطن البسيط المتضرر الوحيد جراء ما تنجر عنه مشكلة نقص السيولة النقدية بمختلف مراكز البريد وكذا بعض البنوك المحلية لتوجه المسؤولية التامة إلى البنك المركزي باعتباره الممول الوحيد للبنوك المحلية وكذا المراكز البريدية أما عن السبب الحقيقي وراء العجز النقدي فهو مجهول إذ تعددت الأسباب المذكورة واختلفت بين الزيادات في الأجور وزيادة نسبة السحب الفردي ومنهم من أرجع الأمر إلى سحب الأوراق النقدية فئة 200دج لتعويضها بأخرى بديلة وسبب آخر لنقص السيولة هو الإجراءات المدققة التي اتخذها البنك المركزي في توزيعه للسيولة عن طريق طائرات خاصة لتفادي أي احتمال لتزويد البنوك ومراكز البريد بالأوراق النقدية المزورة خاصة بعد اكتشاف مبالغ طائلة مزيفة وتوقيف عصابة الوهراني حيث ضبط بحوزته ما قيمته 400 مليار سنتيم ذات فئة 1000دج مزورة وهو ما استدعى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي أي لبس قد يشل أو يخل بالاقتصاد الوطني ويكلف الدولة خسائر قيمة زعرور سارة