رفعت مؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قالمة 1015 شكوى أمام الجهات القضائية ،منها نحو 600 قضية كاملة ضد المؤجرين المتأخرين في تسديد ديون الإيجار فيما تنوعت باقي القضايا ضد أشخاص مستفيدين في الإطار الاجتماعي قاموا بالتأجير من الباطن أو قاموا بتغييرات على مساكنهم بطريقة غير قانونية، و حسب مصادر مؤكدة لآخر ساعة فإن مصالح الديوان قد باشرت منذ فترة جملة من الإجراءات لتحصيل ديونها العالقة لدى المؤجرين، من خلال إنشاء فرقة مختلطة تضم بين أفرادها نفسانيين و مختصين في علم الاجتماع إضافة إلى تقنيين أوكلت لهم مهمة إحصاء ممتلكات الديوان من محلات تجارية وسكنات اجتماعية عبر بلديات الولاية، لتحسيس المواطنين بضرورة تسديد ما عليهم من ديون للإيجار، إضافة إلى القيام بعملية جرد وتطهير قوائم شاغلي هذه العقارات بصفة فعلية، لكشف المتلاعبين بالعقارات التي استفادوا منها في الإطار الاجتماعي،من خلال التأجير من الباطن أو البيع عن طريق الاعتراف بالدين. و حسب ما أكده مسؤول المؤسسة فإن الديون العالقة لدى مؤجري السكنات ذات الطابع الاجتماعي ألإيجاري بلغت إلى غاية 30 أكتوبر من السنة الجارية نحو 37 مليار سنتيم كاملة كما أوكلت إلى الفرق المختلطة مهمة معاينة وضعية العمارات الموٌزعة عبر إقليم الولاية ميدانيا لحصر النقائص ورفع انشغالات سكانها لبرمجة أشغال الصيانة حسب الأولويات بالتنسيق مع مصالح المراقبة التقنية، خاصة وأن الديون العالقة لدى المؤجرين تشكل هاجسا لدى مسؤولي الديوان لإيجاد التوازن في تخصيص مبالغ معتبرة للصيانة والتي تكلف ديوان الترقية والتسيير العقاري سنويا أكثر من 08 ملايير سنتيم كاملة . وتبلغ حظيرة مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بقالمة 18160 سكنا اجتماعيا إيجاريا موٌزعة عبر مختلف بلديات الولاية. نادية ط