قررت النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني شن إضراب وطني في الفترة الممتدة بين 15 و 26 فيفري، احتجاجا على "الغموض" الذي يكتنف عمل اللجنة الحكومية المكلفة بملف المنح والتعويضات. ويجري في نفس الإطار التنسيق بين نقابات الوظيف العمومي لتوحيد الاحتجاج. وأفاد رئيس النقابة مزيان مريان بأن المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي و التقني، عقد، أمس دورة استثنائية، ناقش خلالها مستجدات القطاع، خاصة ما تعلق بالملف المنح و التعويضات، الذي لا يزال عالقا. و قال مزيان مريان في تصريح ل"آخر ساعة"، بأن "مستخدمي القطاع، غير مستعدين اليوم لمنح الوصاية مزيدا من الآجال، بالنظر إلى الوقت الكبير حسبه الذي استغرقته المفاوضات الخاصة بالنظام التعويضي، ما يفسر الإجماع الموجود حاليا حول خيار العودة إلى الاحتجاج كحل أخير لا مفر منه يضيف. و في هذا الإطار، وجهت ذات التنظيم دعوة إلى جميع النقابات التي تنشط في التربية و كذا القطاعات الأخرى، للالتفاف حولها قصد توحيد الحركة الاحتجاجية، على اعتبار أن عددا منها قررت الدخول في إضراب الأيام القليلة القادمة لنفس الأسباب " لكننا لن نتراجع عن قرار الاحتجاج في حالة عدم رفض هذه التنظيمات توحيد الاحتجاج.." يقول مزيان مريان. و استغرب محدثنا، من "رفض" اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف المنح و التعويضات، الإفراج عن حصيلة عملها لحد الآن، مشيرا في ذات السياق إلى أن أطراف هذه اللجنة أنهوا عملهم منذ أيام " و لازالوا يترددون في الإعلان عن النتائج المتوصل إليها"، و هو ما تتخوف منه النقابة، التي قدمت اقتراحات تخص هذا الملف، الذي تعول عليه كل فئات الأساتذة. و في جميع الأحوال، يضيف مزيان مريان، فان "السناباست" قرر شن إضراب وطني خلال النصف الثاني من شهر فيفري، وبهذا فالوصاية مطالبة بإيجاد حل لمشكل ملف التعويضات الذي لازال عالقا، ويبقى الأهم في كل هذا إدراج مقترحات الشركاء الاجتماعيين في التقرير النهائي، و إزالة اللبس عن "الغموض" الذي يكتنف عمل اللجنة الحكومية، التي لا ترغب في التمسك باقتراحاتنا التي تعتبرها شكلية لا غير. و من المقرر حسب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي و التقني، مزيان مريان، أن يعقد المكتب الوطني لقاءا خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد تاريخ الإضراب الوطني بناءا على مدى استجابة الوصاية للآجال التي قدمتها النقابة. مهدي بلخير