سلطت مؤخرا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي على المتهمين ( ب،ح) و' ش.ت.د) يتراوح سنهما ما بين 21 و23 سنة بعقوبة 6 سنوات للأول و3 سنوات للثاني لاقترافهما خلال شهر فيفري من السنة المنقضية جرم الحرق العمدي لمحلات غير مسكونة والسرقة بظرفي الليل والكسر وجناية إخفاء أشياء مسروقة . فيما تعود وقائع القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى أحد أيام شهر فيفري من السنة الماضية على إثر البلاغ الذي تقدم به أمام مصالح أمن الدائرة مجموعة من المواطنين بصفتهم ضحايا الحريق المهول الذي اندلع بأجنحة الأروقة الكائن مقرها بوسط المدينة مصرحين بأن هذا الحريق الذي يبقى مجهولا قد أتى على محلاتهم التجارية والواقعة بداخل الأروقة الكائن مقرها بوسط المدينة . وهو ما أدى إلى تسجيل خسائر مادية معتبرة لممتلكاتهم وسلعهم الموجودة بها وفور ذلك سارعت مصالح الأمن إلى مكان الحريق وقامت بمعاينته بغية تحديد أسبابه ومن ثمة الوصول إلى مقترفي هذا الفعل الإجرامي خاصة و أن هناك أكثر من دليل بأن الحريق تم بفعل فاعل لتباشر مصالح الأمن تحرياتها الموسعة أو صلتها إلى أن الفاعلين قد أقدموا كذلك على سرقة كل ما خف وزنه من مواد غذائية ذات قيمة عالية وكميات معتبرة من مختلف أنواع السجائر وغيرها ،وبالموازاة مع التحقيقات المفتوحة تقدم ثانية الضحايا بشكوى ضد المتهم الثاني المسمى ( ش.ت.د) والذي قد يكون من بين الفاعلين وبعد أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار من قبل مصالح الأمن التي وضعت المشتبه تحت أنظارها وهي الخطة التي مكنتها في ظرف وجيز من كشف هوية شريكه على إثر المكالمة الهاتفية التي أجراها المتهمان وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم التوصل للفاعلين اللذين كانا بصدد بيع المسروقات المتمثلة في كميات من السجائر بأحد الأسواق وبعد إلقاء القبض عليهما وحجز المسروقات حاول كل واحد التملص من الجرم لينجز لهما ملف جزائي أودعا بموجبه الحبس المؤقت إلى حين المحاكمة التي تمت مؤخرا أين أنكر المتهمان الجرم المنسوب إليهما محاولين بكل الطرق الهروب من المسؤولية الجزائية. ممثل الحق العام صرح بأن التهمة قائمة بأركانها في حق المتهمين ملتمسا تسليط أقصى العقوبة في حين دفاع المتهمين رافع مطولا معتبرا بأن موكليه لم يقوما بالجرم المنسوب إليهما لانعدام الدليل ملتمسا من هيئة المحكمة تبرئة ساحتهما واحتياطيا إفادتهما بكامل ظروف التخفيف وبعد انسحاب هيئة المحكمة إلى غرفة المداولات أصدرت حكم 6 سنوات للمتهم الرئيسي و3 سنوات في حق المتهم الثاني باعتباره شريكا في الجرم مع إدانتهما بتعويض مالي للضحايا وغرامة مالية للخزينة العمومية .