دعت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس الجمهورية إلى استعادة السكنات الشاغرة المنتشرة عبر كامل القطر الوطني وإعادة توزيعها واتخاذ تدابير جريئة تزيل الاحتقان الموجود في الشارع.وأشارت حنون أمس، في لقائها بمناضلي الحزب بالعاصمة بمكتبة الأخوة بركات، أنه يتعين على الدولة « التحقيق في ثراء فاحش لأشخاص في زمن قياسي، وسمت حنون هؤلاء ب « الأثرياء الجدد» ، كما طالبت باستعادة الأموال المنهوبة من قبل لوبيات، قالت أنهم موجودين في الدولة و البرلمان. وكانت الأمينة العامة لحزب العمال تتحدث عن الثورة التونسية ، مطالبة إلى باتخاذ العبرة منها من خلال اتخاذ إجراءات لإبطال مفعول قنبلة لا يدري احد متى تنفجر، داعية إلى « التجند» لأي احتمال قيام بانتفاضة أو ثورة في الجزائر، على أن حزب العمال سيكون أول حزب يقودها. وقالت حنون صراحة « على الدولة أن تفتح الحسابات وهناك أثرياء جدد نهبوا المال العام وأخذوا في استفزاز أناس لا يتقاضون أكثر من ثلاثة ألاف دج من الشبكة الاجتماعية بينما يبذرون هم ثلاثة ملايين سنتيم يوميا. فيما طالبت ، بمصادرة جل السكنات الشاغرة المتواجدة عبر القطر الوطني وإعادة توزيعها على المستحقين، حيث يتداول أن هناك قرابة المليون سكن شاغر في وقت ثمة أزمة سكن خانقة رغم البرامج السكنية المكثفة التي تقرها الدولة.وشددت المتحدثة أن الحكومة ستعلن عن جملة من الإجراءات الإيجابية عما قريب من بينها تحويل المناصب المؤقتة على دائمة، مشيرة إلى انه يجب إعادة فتح المؤسسات العمومية المغلقة وإدماج الشباب البطال فيها.وقالت حنون «رغم كل شيء فقد حافظنا على الحق في التعليم و الصحة و الجزائر لم تخسر مكاسب ثورتها». مضيفة أنه «بالرغم من مخلفات التصحيح الهيكلي والمأساة الوطنية» فان المؤسسات العمومية ما زال المئات منها موجودا» مضيفة أن «مقارنة الجزائر بما يجري في بلدان أخرى يجب أن تتم بذكاء». وفي ذات السياق أشارت إلى أن الحلول بالنسبة للجزائر تتمثل في «إعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها مع عدم إعطاء تسهيلات للذين أغرقوا السوق الوطني بالسلع الأجنبية«. وتطرقت المتحدثة على ما يتداول بشأن تغيير حكومي وشيك ، معارضة ما أسمته تغيير حكومي يقتصر على تبديل في الأشخاص دون السياسات ومؤسسات، وطالبت بانتخاب مجلس تأسيسي سيد ، يتجاوز فضيحة البرلمان الحالي المدجج باللوبيات ورجال الأعمال والمختص في تمرير الأوامر الرئاسية.ومن جهة أخرى تطرقت الأمينة العامة لحزب العمال إلى الوضع السائد إقليميا واصفة ما جرى في تونس ب»الثورة الأصيلة و غير المستوردة» مضيفة بأن الشعب التونسي «هو الذي «حدد مضمونها و أعطاها صبغة القطيعة النهائية مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسياسته الاقتصادية التي حددها اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي منذ 1995». ليلى.ع