طالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال، رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات جريئة يتم بمقتضاها محاسبة ''الأثرياء الجدد'' و''استعادة الأموال المنهوبة من قبل لوبيات''، ودعت إلى ''التجند'' لأي احتمال قيام بانتفاضة أو ثورة في الجزائر، على أن حزب العمال سيكون أول حزب يقودها. وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، في لقاء مع مناضلي الحزب بالعاصمة، أمس، بمقر الحزب بالحراش أنه يتعين على الرئيس بوتفليقة اتخاذ إجراءات لإبطال مفعول القنابل الموقوتة فورا، بعد أن دق الشباب مطلع الشهر، جرس الإنذار. وقالت حنون ''على الدولة أن تفتح الحسابات'' في معرض حديثها عن أثرياء جدد نهبوا المال العام وأخذوا في استفزاز أناس لا يتقاضون أكثر من ثلاثة آلاف دج من الشبكة الاجتماعية، بينما يبذّرون هم ثلاثة ملايين سنتيم يوميا. وطالبت مسؤولة الحزب بمصادرة جل السكنات الشاغرة المتواجدة عبر القطر الوطني وإعادة توزيعها على المستحقين، بينما لم تخف وجود ''ثورة كامنة في الجزائر وفي العديد من الدول بسبب الخوصصة وسياسات التجويع''، وإن رفضت الربط بين ما يجري في تونس والوضع في الجزائر، مبررة ''الاختلاف، بإقدام شباب على حرق أنفسهم لكن الفعل لم يكن متبوعا بثورة على غرار ما حصل بتونس. وكشفت حنون عن تحضير الحكومة لإعلان قرارات هامة في القادم من الأيام، على غرار تحويل مناصب الشغل المؤقتة إلى دائمة. غير أنها أكدت أن ذلك لا يكفي ما لم تقدم الحكومة على إعادة فتح المؤسسات العمومية وإدماج البطالين فيها، واتخاذ قرارات أكثر سيادية على غرار ما يتخذ بتونس كاسترجاع مركب الحجار. ولم تر حنون دافعا إلى تغيير حكومي يقتصر على تبديل في الأشخاص دون السياسات ومؤسسات، في سياق مجاراتها لحديث حول قرار مرتقب لرئيس الجمهورية بتغيير الطاقم الحكومي. وجددت المتحدثة طلبها انتخاب مجلس تأسيسي سيد كما يطالب به التونسيون، يتجاوز فضيحة البرلمان الحالي المدجج باللوبيات ورجال الأعمال والمختص في تمرير الأوامر الرئاسية. وانتقدت الأمنية العامة للحزب، أحزابا جزائرية قالت أنها كانت موالية لنظام الرئيس التونسي المخلوع، بينما تطالب بالتغيير الداخلي في الوقت الراهن، بعدما ''رفضوا كل مقترحاتنا في السابق، وقالت لا يمكن لحزب دعم نظام بن علي أن يقود ثورة''، بينما انتقدت ما أسمته ''الموقف المحتشم للجزائر حيال الثورة التونسية مشددة'' يجب أن تدعم الدولة الجزائرية، الثورة التونسية، ونطالب بموقف واضح وصريح مما يحصل في تونس، ولا نرضى أن يكون موقف الجزائر محتشما''. وطالبت حنون أيضا، بمراجعة قانون الانتخابات، والسماح بتأسيس نقابة للشرطة على غرار المطالب التي يرفعها عناصر الشرطة التونسية شاجبة ''مواقف داخلية الرافضة للمطلب''.
