دخل أمس الإضراب المفتوح لعمال الشبه طبي العاملين على مستوى المستشفيات العمومية و العيادات المتخصصة يومه التاسع بدون أي جديد يذكر على مستوى تلبية مختلف المطالب المرفوعة ل 100 ألف عامل من هذه الفئة التي تمثل 50 بالمائة من عمال الصحة و أدت هذه الوضعية إلى تعليق كل العمليات الجراحية المبرمجة على مستوى المستشفيات العمومية التي أصبح نشاط الأعوان الشبه طبيين بها يقتصر على تقديم الحد الأدنى من الخدمات، فعلى مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي كل العمليات المبرمجة مؤجلة على مستوى مختلف المصالح الصحية التي دخلت في شلل تام لليوم التاسع على التوالي، المستشفى يشهد مسيرة أخرى للأعوان الشبه طبيين الذين تجمعوا أمس في حدود الساعة العاشرة و النصف صباحا وسط المستشفى و طافوا على مستوى أرجائه في مسيرة أكدوا من خلالها التمسك بمواصلة الإضراب بترديدهم» ماراناش حابسين»،و عبارات أخرى تدعو إلى قانون خاص يضمن كرامة العمال. و يبدو أن القاعدة العمالية لم تقتنع بعد بدعوات الحوار التي أطلقتها الوزارة من خلال اجتماعها بالنقابة الوطنية لسلك الشبه طبي الذين لا يرضون بغير « الإلتزام المكتوب» من قبل الوزارة كضمان لتطبيق مختلف ما جاء في مطالبهم المرفوعة. حيث قال الأعوان أنهم لا يرضون ببديل غير الحلول الملموسة و المطبقة بصفة فورية خاصة و أن القانون الخاص قد استغرق حسبهم الكثير من الوقت و سنوات لم تكف لإعداده بطريقة شاملة و كاملة . و تبقى المطالب الأساسية لأعوان الشبه طبيين تتمثل في قانون أساسي يأخذ بعين الإعتبار نظام التكوين « ليسانس، ماستر، دكتوراه» تدرج أسسه القانونية من خلال إصدار مرسوم ينص على إنشاء المدارس العليا للشبه الطبي التي تكون تابعة لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الرفع في الأجور و تطبيق نظام جديد للمنح و التعويضات و.نسيمة