تسبب إضراب أمناء الضبط عبر المجالس القضائية و المحاكم بمختلف ولايات الوطن في تعطل مصالح المواطنين فيما يتعلق باستخراج شهادتي الجنسية و السوابق العدلية . حيث يتجمع العشرات من المواطنين أمام مقرات المحاكم و المجالس مطالبين بضرورة الحصول على الشهادتين إلا أن الأمر يبقى على حاله و تبقى الملفات عالقة نظرا لتعذر المواطنين الحصول على شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية اللازمتين لتكوين ملفاتهم الإدارية والتي تقتضي ضرورة وجود الوثيقتين ضمن قائمة الوثائق اللازمة لأي طلب إداري كاستخراج وثائق الهوية وخاصة أن الفترة تزامنت مع انطلاق توزيع مناصب العمل و عقود التشغيل وكذا مسابقات التوظيف المعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة ونظرا لتخوفهم من عدم اجتياز المسابقات و الالتحاق بمناصب العمل التي ستوزع قريبا فإن المواطنين المتجمعين عبروا لأخر ساعة عن استيائهم وتذمرهم جراء تعطل مصالحهم و عدم اكتمال ملفاتهم الإدارية الضرورية خلال هذه الفترة في ظل تمسك أمناء الضبط بالقرار القاضي بمواصلة الإضراب إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم و حل انشغالاتهموهذا فيما تبقى مصالح المواطنين معطلة إلى حين العدول عن الإضراب أو الاستجابة لمطالب أمناء و كتاب الضبط ولهذا فإن طالبي شهادتي الجنسية و السوابق العدلية يطالبون رؤساء المحاكم و المجالس بايجاد حل من خلال تكليف موظفين آخرين باستخراج الوثائق الضرورية و حتى يتمكنوا من الالتحاق بمسابقات التوظيف أو قضاء حاجتهم بالحصول على وثائق الهوية و غيرها من الملفات التي تحتم تواجد كل من شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية. وتجدراللإشارة أن إضراب أمناء وكتاب الضبط قد دخل يومه السادس على التوالي منذ الأربعاء الفارط إلى غاية كتابة هذه الأسطر حورية فارح