تخرج اليوم التنسيقية الوطنية من اجل التغيير و الديمقراطية في مسيرة احتجاجية دعت لها المعارضة المنقسمة لمواجهة سلطة تواصل كسب الرأي العام بإعلان رفع حالة الطوارئ إضافة إلى إجراءات لصالح الاقتصاد والتشغيل والسكن. وأعلنت المعارضة الجزائرية المتكتلة في التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير التي نظمت مسيرتين في العاصمة الجزائرية للمطالبة بتنمية الديمقراطية ومجالاتها بالجزائر، انقسامها إلى كيانين، بسبب مطالبة منظمات تابعة لها في اجتماع عقد يوم الثلاثاء بخروج كل الأحزاب السياسية من هذه التنسيقية، وأمام رفض الأحزاب الخروج من التنسيقية قرر المجتمعون إنشاء منظمة أخرى أطلقوا عليها اسم: تنسيقية المجتمع المدني وانضمت إليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ومجموعة أس.أو.أس مفقودين. وأعلنت هذه المنظمات أنه «أمام محاولة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، قررنا رفض أي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق». وجدد الجناح الثاني للتنسيقية قرار تنظيم مسيرات كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية، وتقول منظمات المجتمع المدني إن الصورة السيئة للأحزاب السياسية لدى الرأي العام هي التي أفشلت المسيرتين السابقتين.من جهة أخرى أعلنت السلطة الجزائرية عن جملة من الإجراءات والتدابير تستبق حالة الغليان وتصاعد لهجة المطالبة بالتغيير في البلاد، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل. ومن بين القرارات والتعديلات، رفع حالة الطوارئ بصفة رسمية بعد صدور المرسوم الرئاسي يوم الخميس، كما ألغت الوصاية، مرسوما رئاسيا صدر قبل سبعين يوما المتعلق بإصلاحيات تقدمت بها وزارة التعليم العالي أثناء تطبيقها للنظام الجديد بشأن شهادة مهندس دولة وكذا المشاركة في الماجستير بالنسبة للنظام الكلاسيكي، بعد حملة الاحتجاجات و الاعتصامات التي شنها الطلبة الجامعيون منذ أكثر من أسبوع، وأنهت أيضا السلطة الازمة التي تطال قطاع العدالة بعد الاعلان عن تجميد اضراب امناء الضبط، الذين عبروا عن ارتياحهم بعد ان تمت الإستجابة لمطالبهم عقب الإجتماع الذي جمع ممثلي موظفي قطاع العدالة ووزير العدل، كما قررت النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إثر إجتماع عقد ، يوم الخميس ، مع وزارة الصحة إنهاء الإضراب الذي شن منذ 8 فيفري حسبما علم لدى النقابة، وقال الأمين العام للنقابة ، لونيس غاشي ، “عقد ممثلو النقابة الجزائرية لشبه الطبيين ، يوم الخميس ، اجتماعا بوزارة الصحة برئاسة السيد جمال ولد عباس المسؤول الأول للقصاع بحيث سجلنا استجابة الوزير لمطالبنا و التزامه بتسوية المشاكل المطروحة و عليه فقد قررنا استئناف العمل بشكل عادي”. طالب فيصل